بارنييه يلجأ للمادة 49.3 لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي في فرنسا دون تصويت برلماني

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه عن اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي ضمن موازنة الدولة لعام 2025، وذلك في جلسة حاسمة عقدت يوم الاثنين في الجمعية الوطنية، بهذه الخطوة، يتم إقرار المشروع دون الحاجة إلى تصويت برلماني، وهو ما أثار غضب العديد من النواب.

القرار جاء في وقت حساس، حيث كان البرلمان يواجه تحديات في الحصول على أغلبية تدعمه، مما دفع الحكومة لاستخدام هذه المادة الدستورية التي تمنح رئيس الوزراء الحق في تمرير بعض القوانين دون الحاجة إلى تصويت.

 ونتيجة لهذه الخطوة، أصبحت الحكومة معرضة لمقترحات حجب الثقة من قبل بعض الكتل البرلمانية، خاصة من المعارضة اليسارية واليمين المتطرف، الذين هددوا باتخاذ هذه الخطوة في حال تم استخدام المادة 49.3.

وفي تصريح له أمام النواب بعد إعلان القرار، قال بارنييه: "لقد وصلت إلى نهاية الحوار" مع القوى السياسية، مشيرًا إلى صعوبة التوصل إلى اتفاق مع بعض الأطراف البرلمانية.