زيادة المعاشات في أول يناير 2025

زيادة المعاشات في
زيادة المعاشات في أول يناير 2025

زيادة المعاشات في أول يناير 2025.. مع اقتراب عام 2025، تزداد تساؤلات كبار السن وأرباب المعاشات بشأن حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وبناءً على ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن صرف معاشات يناير 2025 سيبدأ في موعده المعتاد، وهو يوم 1 من الشهر، دون أي تعديل في مواعيد الصرف.

زيادة المعاشات في أول يناير 2025

وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، تم الإعلان عن زيادة في الحد الأدنى للمعاشات لجميع الشرائح، وجاءت الزيادات المقررة للشرائح المختلفة على النحو التالى:

  • الشريحة الأولى أصبحت 1495 جنيهًا.
  • الشريحة الثانية أصبحت 1725 جنيهًا.
  • الشريحة الثالثة وأصبحت 1840 جنيهًا.
  • الشريحة الرابعة وأصبحت 2300 جنيهًا.
الإعلان عن زيادة في الحد الأدنى للمعاشات لجميع الشرائح
  • الشريحة الخامسة وأصبحت 2645 جنيهًا.
  • الشريحة السادسة وأصبحت 2990 جنيهًا.
  • الشريحة السابعة وأصبحت 3335 جنيهًا.
  • الشريحة الثامنة وأصبحت 3680 جنيهًا.
  • الشريحة التاسعة وأصبحت 4025 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات يناير 2025

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم عبر مجموعة متنوعة من المنافذ لضمان تسهيل عملية الصرف وتقليل الضغط على المنافذ، وتشمل:

  • مكاتب البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي(ATM).
  • مكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
  • فروع البنوك المصرية المختلفة.
  • شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان.
  • المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات.

وتأتي الزيادات في المعاشات بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على أن تتم زيادة المعاشات بنسبة 15% سنويًا في الأول من يوليو من كل عام، ورغم أن الزيادة الدورية الرسمية للمعاشات ستكون في يوليو 2025، إلا أن الحكومة تسعى لدعم أصحاب المعاشات بتعديلات إضافية لتحسين قدرتهم الشرائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

كما تأتي تلك الزيادة في سياق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تطبقها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة، ومن المتوقع أن تواصل الحكومة جهودها في تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن والمتقاعدين بالتزامن مع تحسن الأداء الاقتصادي في البلاد، ولذا تبقى هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.