استدعاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مجددًا للتحقيق في أزمة الأحكام العرفية
استدعت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، الرئيس "يون سوك يول" للمرة الثانية للتحقيق معه بشأن إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري، وذلك بعد رفضه الاستجابة لطلب الاستدعاء الأول يوم الأحد.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أرسلت وحدة تحقيق خاصة تابعة للنيابة العامة إخطارًا للرئيس يون للمثول أمامها كمشتبه به بتهم تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بقرار فرض الأحكام العرفية.
يأتي هذا الاستدعاء بعد مزاعم بأن الرئيس لم يقم بتعيين ممثلين قانونيين للدفاع عنه في القضية، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية بالبلاد.
وفي سياق متصل، أعلن فريق التحقيق المشترك المعني بأزمة الأحكام العرفية أنه يعتزم استجواب الرئيس يون كجزء من تحقيق منفصل يجريه الفريق بشأن القضية.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة الأحكام العرفية أثارت توترات سياسية كبيرة في كوريا الجنوبية، حيث تواجه قرارات الرئيس يون انتقادات حادة من المعارضة وعدد من منظمات حقوق الإنسان.
