دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية لتمويلها الجيش الإسرائيلي رغم انتهاكات حقوق الإنسان في غزة

في خطوة قانونية جديدة، رفع فلسطينيون وأمريكيون من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، متهمين إياها بالتحايل على قانون حقوق الإنسان الأمريكي لتمويل الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتورطة في ارتكاب فظائع واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وتأتي هذه الدعوى التي تم تقديمها يوم الثلاثاء، لتكون المرة الأولى التي يتحدى فيها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فشل الوزارة في فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون ليهي، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية للوحدات العسكرية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتضم الدعوى مجموعة من المدعين، بينهم أمل غزة، المعلمة الفلسطينية التي فقدت 20 فردًا من أسرتها في الهجمات الإسرائيلية، وشعوان جبارين، مدير منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، الذي عانى من ست سنوات من الاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى أحمد مور، فلسطيني أمريكي لديه أقارب نزحوا مرارًا بسبب الهجمات المستمرة. 

ويطالب المدعون بالتدخل القضائي لإجبار الحكومة الأمريكية على احترام القانون وإيقاف تمويل القوات الإسرائيلية المتورطة في هذه الانتهاكات.