حظر الموبايلات الواردة من الخارج.. ما هى القرارات؟
حظر الموبايلات الواردة من الخارج.. أثارت أنباء عن اتجاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إلى إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة بطرق غير رسمية أو التي تُدخل البلاد بصحبة أصحابها دون دفع رسوم، حالة من الجدل في الشارع، ويأتي ذلك في ظل سعي الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال فرض رسوم وجمارك على الأجهزة المستوردة، مع مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة.
وينتظر أن يُحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موقفه النهائي من القرار وآليات تطبيقه، وبينما يرى البعض أن القرار خطوة نحو ضبط السوق وتعزيز الاقتصاد الوطني، يعبر آخرون عن قلقهم من تأثيره على الأسعار والمعروض، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
حظر الموبايلات الواردة من الخارج
ووفقًا لتصريحات تجار شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، فإن نحو 70% من الهواتف المحمولة المتوفرة بالسوق المحلي تستورد دون ضمان أو بطرق غير رسمية، وهذا الوضع يخلق فجوة كبيرة في إيرادات الدولة من الجمارك، ويؤدي إلى استنزاف الدولار من السوق الموازي.
ويهدف القرار إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال فرض رسوم على كافة الأجهزة المستوردة، بما يعزز من سيولة الدولار، إضافة إلى تنظيم السوق المحلي عبر الحد من الأجهزة المهربة وغير المضمونة، مع تحفيز الشركات المستوردة رسميًا وتوفير بيئة تنافسية عادلة.
هل ستتوقف الهواتف في مصر؟
وكشفت شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار جاء بعد شكاوى من الشركات المصنعة ضد الأجهزة التي تدخل السوق المصري بطرق غير رسمية، مؤكدا أن أي هاتف لا يمتلك رقمًا تسلسليًا مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتم إيقاف تشغيله ما لم يتم دفع الرسوم المطلوبة.
وأوضحت أن الأجهزة المستوردة بشكل رسمي تُفرض عليها رسوم تصل إلى 35% من قيمتها، ما يجعلها أغلى من الأجهزة المهربة التي تدفع رسومًا زهيدة تتراوح بين 950 و2000 جنيه فقط.
أسعار الهواتف المحمولة في مصر
وشهدت أسعار الهواتف المحمولة ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلي نتيجة الحديث عن القرار، وأرجع التجار هذا الارتفاع إلى نقص المعروض وخوف المواطنين من تطبيق القرار بأثر رجعي.
توقعات سوق الهواتف المحمولة
ويتوقع أن يؤدي القرار إلى نقص في بعض العلامات التجارية بالسوق.
ومع نقص المعروض وزيادة الطلب قبل تطبيق القرار.
وسيطالب التجار بفترة سماح لتوفيق أوضاعهم.
واردات الهواتف المحمولة في مصر
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات مصر من الهواتف المحمولة بنسبة 31.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2023، حيث بلغت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار.
