العاهل المغربي يدعو إلى اجتهاد بناء في قانون الأسرة لمواكبة تطورات العصر

في خطوة هامة تهدف إلى تطوير النظام القانوني المغربي، دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى إلى الاستمرار في التفكير العميق واعتماد الاجتهاد البناء في قضايا الأسرة، بهدف مواجهة التحديات الفقهية الناتجة عن التغيرات الاجتماعية والعصرية التي يشهدها المجتمع المغربي. 

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة عمل في القصر الملكي بالدار البيضاء يوم الإثنين، حيث تم تخصيصها لموضوع مراجعة قانون الأسرة.

وفي إطار حرصه على ضمان الشفافية والتفاعل مع الرأي العام، كلف الملك محمد السادس الحكومة، ممثلة في رئيسها والوزراء المعنيين، بالقيام بدور فعال في التواصل مع المواطنين وتوفير المستجدات المتعلقة بمراجعة القانون.

 وأوضح الملك أنه ينبغي أن تكون هذه المراجعة متوافقة مع الأحكام الدستورية، مع التأكيد على ضرورة أن تضمن الحكومة صياغة التشريعات الجديدة بشكل يتسم بالكفاءة والعدالة.

وأشار العاهل المغربي إلى أن المراجعة يجب أن تراعي مبادئ العدل والمساواة والتضامن، التي تجسدها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فضلًا عن الالتزام بالقيم العالمية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.