تصاعد الدعوات داخل البرلمان البريطاني لرفض عودة أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج
تصاعدت الدعوات داخل مجلس العموم البريطاني لمنع أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، من العودة إلى المملكة المتحدة، وذلك وسط انتشار شائعات حول سعيها للطلاق من الأسد والعودة إلى لندن، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.
تُثير هذه الدعوات جدلًا واسعًا بسبب الأوضاع السياسية المرتبطة بنظام الأسد وارتباط أسماء الأسد به، وهي التي تحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية. وأشارت تقارير إعلامية، من بينها مصادر تركية، إلى رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة لتلقي العلاج من السرطان.
من جانب آخر، أكد الكرملين أمس الاثنين أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن أسماء الأسد وزوجها يعيشان حاليًا في عزلة داخل موسكو، خاصة بعدما جُمدت أصول ممتلكاتهما نتيجة طلبهما اللجوء هناك.
وفي سياق متصل، امتنعت رئاسة الوزراء البريطانية عن التعليق على مسألة تجريد أسماء الأسد من جواز سفرها البريطاني. ومع ذلك، عبّر روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، عن موقف حاسم في هذه القضية قائلًا: "إن عودة زوجة الأسد إلى حياة مرفهة في المملكة المتحدة ستكون إهانة لملايين ضحايا نظام الأسد".
تتواصل الدعوات داخل البرلمان لمعالجة القضية بحزم، في وقت يعكس فيه هذا الملف تداخلًا بين البعد الإنساني والقضايا السياسية المعقدة.
