المغرب يطرح تعديلات جوهرية على قانون الأسرة لتعزيز حقوق المرأة
في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة المغربية، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن مقترح لتعديل قانون الأسرة يشمل أكثر من مائة تعديل، يمنح المرأة حقوقًا موسعة في حضانة الأطفال والوصاية، بالإضافة إلى تمكينها من رفض تعدد الزوجات.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح وهبي أن التعديلات المقترحة تتضمن إلزامية أخذ رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج بشأن اشتراطها عدم التزوج عليها، مع التنصيص على ذلك في العقد.
وأضاف: "في حال عدم وجود هذا الاشتراط، فإن التعدد سيُقيد بشكل كبير، ليقتصر على حالات استثنائية، مثل إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو وفق تقدير القاضي بناءً على معايير قانونية واضحة".
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود المغرب المستمرة لتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين، بما يعكس تطورًا في النظرة إلى حقوق المرأة ضمن إطار القانون والمجتمع.
