نيويورك تايمز: الحكومة السورية الجديدة تكثف ملاحقة الموالين للأسد لتركيز حكمها
اعتقالات عشوائية لأنصار نظام الأسد، وفشل في اتخاذ إجراءات ضد كبار القادة العسكريين
كثفت الإدارة السورية الجديدة حملتها لتعقب واعتقال أعضاء دكتاتورية الأسد المخلوعة، مشيرة إلى أنها ستتصرف بيد ثقيلة ضد الأشخاص الذين تزعم أنهم يتحدون قدرتها على فرض القانون والنظام.
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم السبت أن "عددًا من بقايا ميليشيات الأسد" قد تم اعتقالهم في منطقة اللاذقية الساحلية في غرب سوريا. وأضاف التقرير أن الأسلحة والذخائر تمت مصادرتها.
أشارت الإدارة الجديدة، التي حاولت فرض سلطتها على سوريا منذ أطاح تحالف من المتمردين بالرئيس بشار الأسد قبل ثلاثة أسابيع، إلى أن ملاحقة الموالين لدكتاتورية الأسد الذين يقوضون سلطتها تشكل أولوية قصوى.
في يوم الأربعاء، أدت محاولة اعتقال محمد كنجو الحسن، مدير القضاء العسكري السابق في عهد الأسد، إلى اندلاع اشتباكات دامية في منطقة طرطوس، وهي جزء من معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وتعرضت قوات الأمن لكمين من قبل موالين للحكومة السابقة في المنطقة.
قُتل أربعة عشر عضوًا من القوات الحكومية، وفقًا لمحمد عبد الرحمن، وزير الداخلية السوري المؤقت.
قال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية السورية المؤقتة إن قوات الأمن كانت تلاحق أعضاء نظام الأسد "لتأمين" أراضي البلاد، مما يشير إلى أنهم كانوا يقوضون الوضع الأمني. وقال إن الحملة لم تبدأ إلا بعد فشل الموالين للحكومة السابقة "في تسليم أسلحتهم وتسوية شؤونهم" في إطار زمني محدد.
قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، إنه تلقى تقارير من نشطاء مجموعته في سوريا تفيد بأن قوات الأمن الحكومية تنفذ اعتقالات عشوائية لأنصار نظام الأسد، بينما تفشل إلى حد كبير في اتخاذ إجراءات ضد كبار القادة العسكريين.
وتابع: "نحن بحاجة إلى العدالة الانتقالية، وليس العدالة الانتقامية. يجب أن تكون سوريا الجديدة دولة عدالة وديمقراطية ومساواة وقانون".
أضاف عبد الرحمن أن السلطات الجديدة يجب أن تنشر قائمة بجميع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ضد السوريين والعمل مع العائلات في المدن والقرى لاعتقالهم. وقال إنه ينبغي أن يحظوا بمحاكمة عادلة.
