اسعار الموبيلات بعد قرار الجمارك على الموبايلات المستوردة من الخارج

اسعار الموبيلات بعد قرار الجمارك على الموبايلات المستوردة من الخارج.. شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر، وذلك بعد تداول أخبار عن فرض جمارك جديدة على الأجهزة المستوردة. 

اسعار الموبيلات بعد قرار الجمارك على الموبايلات المستوردة من الخارج

ومع تزايد التساؤلات، تدخلت الغرفة التجارية واتحاد شعبة المحمول لتوضيح الحقائق حول هذا الأمر الذي يهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، إذ صرّح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بأن الحديث عن زيادات كبيرة في أسعار الهواتف غير دقيق، وأكد أنه لم يتم تلقي أي قرارات رسمية من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.

وأشار إلى أن الزيادة التي شهدتها أسعار الهواتف المستوردة تعود إلى فرض جمارك بنسبة 38% على الأجهزة التي تدخل البلاد، ولكنها لا تؤثر على الهواتف المصنعة محليًا، حيث أن هناك خمسة مصانع للهواتف في مصر لم تقم برفع أسعار منتجاتها.

عوامل تؤثر على أسعار الهواتف

ووفقًا لتصريحات وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، فإن أسعار الهواتف تتأثر بعوامل متعددة، أبرزها:

العرض والطلب، فقلة الأجهزة المتاحة في السوق تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

سعر الدولار، وعلى الرغم من استقرار سعر الدولار نسبيًا، إلا أن التكلفة الجمركية الجديدة ساهمت في زيادة الأسعار.

احتكار السوق، فقلة عدد الشركات التي تمتلك حق استيراد الهواتف تؤدي إلى تقييد المنافسة ورفع الأسعار.

ولفت إلى أن هناك تخوفًا بين المسافرين من اصطحاب هواتف إضافية عند دخولهم مصر، ما أدى إلى تقليص كميات الهواتف المستوردة، وأشار إلى أن الأخبار المتعلقة بفرض الجمارك دفعت بعض التجار إلى رفع الأسعار بشكل استباقي، مما زاد من حالة الغلاء في السوق.

تأثير القرار على المستهلكين

ومع اقتراب عام 2025، تزداد مخاوف المستهلكين من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، خصوصًا مع تقلص الخيارات المتاحة في السوق، وعلى الرغم من التأكيدات بعدم حدوث زيادات كبيرة على الأجهزة المحلية، فإن تأثير الجمارك على الهواتف المستوردة قد يفرض تحديات جديدة على المستخدمين.

ويمثل قرار فرض الجمارك على الهواتف المستوردة خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، ولكنه يطرح تساؤلات حول استقرار السوق وحماية المستهلكين، وبينما يؤكد الخبراء أهمية اتخاذ إجراءات لضمان المنافسة العادلة، يبقى الحل النهائي رهينًا بالسياسات الحكومية والتنظيمية التي تحقق التوازن بين مصالح الصناعة المحلية واحتياجات المستهلكين.