وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني في سوريا للقاء أحمد الشرع
يجتمع وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني في دمشق مع الزعيم الجديد في سوريا أحمد الشرع، في أول زيارة على هذا المستوى يقوم بها مسؤولون من القوى الغربية.
وقالت أنالينا بيربوك، رئيسة الدبلوماسية الألمانية: "بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضًا بتوقعات واضحة من القادة الجدد، سنذهب إلى دمشق اليوم".
وكتب وزير الخارجية الفرنسي: “تقف فرنسا وألمانيا معًا إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعه”. وشدد على أن البلدين يريدان “تعزيز عملية انتقالية سلمية ومتطلبة لخدمة السوريين والاستقرار الإقليمي”.
وبعد وقت قصير من سقوط بشار الأسد، وضعت باريس عدة شروط للاعتراف بالسلطات السورية الجديدة، تحت سيطرة الإسلاميين المتطرفين، الذين كانوا مرتبطين سابقا بتنظيم القاعدة. ومن بين هذه الشروط احترام الأقليات، وشمول مختلف مكونات المعارضة السورية في الحكومة، ومكافحة الإرهاب الجهادي.
ستكون هذه المتطلبات الثلاثة في قلب هذه الزيارة الفرنسية الألمانية. وفيما يتعلق باحترام الأقليات، فقد أصدرت السلطة السورية الجديدة العديد من التصريحات المطمئنة، وبعد شهر من توليها السلطة، لم تسفر حقبة ما بعد الأسد عن تصفية الحسابات على نطاق واسع.
مع ذلك، يبدو القلق واضحًا بين بعض العلويين، الطائفة التي ينتمي إليها الدكتاتور السابق، وأحيانًا بين المسيحيين. وسيدرك الوزيران ذلك من خلال لقائهما بقادة الكنائس المسيحية.
أما بالنسبة لشمولية الفصائل السورية في الهيئات الحاكمة، فهي غير موجودة. وتتكون الحكومة بالكامل من أعضاء هيئة تحرير الشام.
أما جماعات المعارضة الأخرى – التي دعمتها باريس على وجه الخصوص منذ فترة طويلة – فقد تم استبعادها من الحوار الوطني الذي سيعقد قريبًا في دمشق.
وفيما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب، هناك سبب للقلق بشأن تجاوزات الجماعات الجهادية التي لا تستطيع هيئة تحرير الشام السيطرة عليها. من ناحية أخرى، لدى فرنسا مخاوف كبيرة بشأن مئات أو نحو ذلك من الجهاديين الفرنسيين الذين قاموا بتوزيعهم على البرية بعد تحرير دمشق، بعد مغادرتهم إدلب.
أخيرًا، في ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، على المسؤولين الفرنسيين والألمان إبداء تحفظاتهم على المسار الذي رسمه الشرع الذي تحدث في مقابلة عن الانتخابات وصياغة الدستور في نحو "ثلاث أو أربع سنوات".
يعتبر الكثيرون أن التأخير طويل جدًا، مع وجود خوف واحد في الاعتبار: أن تستغل السلطات الجديدة هذه السنوات الأولى في السلطة لتعزيز سيطرتها على سوريا، بعيدًا عن وعود الانفتاح التي قدمت في البداية.
من جانبه، سيجادل أحمد الشرع بأن رفع العقوبات التي لا تزال مفروضة على سوريا من شأنه أن يسمح للسلطة الجديدة بالاستجابة بشكل إيجابي لهذه المطالب.
