إجراءات تقشفية في إسرائيل مع بداية 2025: زيادة الضرائب والأسعار تتفاقم

بدأ الإسرائيليون مع بداية عام 2025 في مواجهة تداعيات الحرب على غزة ولبنان، حيث ارتفعت الفاتورة المالية لتلك الحروب إلى 40 مليار شيكل (ما يعادل 11 مليار دولار). 

هذه الفاتورة الضخمة تُساهم في تمويل العمليات العسكرية، مما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ سياسات تقشفية قاسية تشمل رفع الضرائب وزيادة الأسعار في مختلف المجالات.

وأدخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ بداية من العام الجديد، حيث تم فرض زيادة بنسبة 1% على ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى زيادة أسعار الغذاء والمياه وفواتير الكهرباء. 

هذه التدابير أثرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين الإسرائيليين، مما فجر حالة من الاستياء الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأصبحت الضغوط المعيشية قضية محورية في الحديث العام والإعلام الإسرائيلي، حيث يشعر المواطنون بتأثيرات هذه السياسات التي تنذر بتعمق الانقسامات السياسية والاجتماعية في إسرائيل خلال الفترة المقبلة.