الإيكونوميست تكشف: الغرب يخلط الأوراق بشأن العقوبات على سوريا وتداعياتها
نشرت مجلة "الإيكونوميست" تقريرًا موسعًا، يوم الجمعة، حول التطورات السياسية والاقتصادية في سوريا، مشيرة إلى أن شهر ديسمبر شهد حالة من الارتباك والتناقض لدى العديد من السوريين، الذين شاهدوا المبعوثين الغربيين يتدفقون إلى دمشق احتفاءً بانهيار نظام بشار الأسد.
ومع ذلك، أكدت المجلة أن هؤلاء المبعوثين، رغم زيارتهم، أصروا على أن الوقت ما زال مبكرًا لتخفيف العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا مستعدتان للتعامل مع حكام سوريا الجدد، لكن دون تقديم أي مساعدات ملموسة.
في السادس من يناير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار ترخيص جديد يسمح للشركات بالتعامل مع الحكومة السورية الجديدة وتقديم الدعم في مجالي الكهرباء والوقود، في خطوة مرحب بها رغم أنها لا تزيل العقوبات القائمة.
هذا الترخيص، الذي يمتد لستة أشهر، جاء في وقت حساس بالنسبة لسوريا، التي تعاني من نقص حاد في الطاقة.
وقد أسفر هذا الترخيص عن نتائج سريعة، حيث أعلنت السلطات السورية عن إرسال قطر وتركيا محطات طاقة عائمة إلى السواحل السورية، والتي من المتوقع أن توفر 800 ميغاواط من الكهرباء، ما يعزز قدرة الإنتاج الكهربائي في البلاد بنسبة 50%.
وتعد هذه الخطوة حاسمة بالنسبة لسوريا، حيث لا يتوفر فيها أكثر من أربع ساعات من الطاقة يوميًا.
كما دخلت دول الخليج في مفاوضات بشأن تمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%، في وقت تعهدت فيه الحكومة السورية المؤقتة بتنفيذ هذه الزيادة رغم عجزها عن تمويلها من دون الدعم الخارجي.
