المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تتحمل مسؤولية ما حدث في غزة من تدمير

أكدت ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية فى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن خيام النازحين تعرضت إما للغرق أو الدمار أو طارت بفعل العواصف المصاحبة للأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن إسرائيل تتحمل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفقًا للقانون الدولي، مسؤولية توفير الاحتياجات الأساسية لبقاء السكان المدنيين في قطاع غزة على قيد الحياة، بما يشمل الكساء والفراش والمأوى والمساعدات الغذائية والطبية، وفي حال عجزها عن توفير هذه الاحتياجات أو كان هناك نقص فيها، تكون دولة الاحتلال مُلزَمة بالسماح بعمليات الإغاثة الإنسانية لصالح هؤلاء السكان، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لها بقدر ما تسمح به وسائلها.

وأضافت "بسطامى"، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه من غير المنطقي توقع التزام إسرائيل بهذه المسؤوليات نظرًا لتاريخها الطويل والمليء بالانتهاكات ضد الفلسطينيين، وتحديدًا الآن كونها ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضدهم في قطاع غزة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال هندست بشكل متعمد كافة الطرق والظروف المؤدية إلى قتل الفلسطينيين بطرق مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك إخضاعهم لظروف معيشية كارثية تفضي إلى هلاكهم الفعلي، لافتة إلى أن تدمير غالبية المنازل وتهجير أكثر من 90٪ من سكان القطاع بشكل متكرر، وتركهم بلا مأوى في العراء أو في الخيام لفترات طويلة، معرضين لظروف الطقس القاسية كدرجات الحرارة المرتفعة أو الباردة والمتجمدة والسيول، يمثل تجسيدًا واضحًا لسياسة ونية التدمير المنهجي للفلسطينيين في القطاع.

وأشارت إلى أن مسؤولية إنقاذ السكان المدنيين ووقف جريمة الإبادة الجماعية لا تقتصر على إسرائيل وحدها، بل وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي العرفي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتقع هذه المسؤولية على عاتق جميع الدول، سواء منفردة أو مجتمعة، وبدون أي استثناء، حيث يُعد منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التزامًا ذو حجية مطلقة تجاه المجتمع الدولي بأسره وذا طبيعة مطلقة، لا يجوز التحلل منه تحت أي ظرف أو مبرر.

وتابعت: "بناءً على ذلك، يتعين على الدول تباعا التحرك العاجل لإدخال جميع أشكال المساعدات الإنسانية، وخصوصًا تلك المنقذة للحياة، بشكل فوري ودون عوائق، بما يضمن تلبية احتياجات سكان قطاع غزة بالكامل، كما يجب ضمان التوزيع العادل والشفاف لهذه المساعدات، بالإضافة إلى بدء إعادة إعمار قطاع غزة فورًا ودون قيود، وتأمين العودة الآمنة والعاجلة للنازحين قسرًا إلى أماكن سكناهم الأصلية، خاصة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة. 

ويجب ضمان حرية الحركة والتنقل والوصول لجميع سكان القطاع دون أي تأخير أو عراقيل، بما يضمن احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية".