جدل واسع حول قرار مجلس الأمن بشأن إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة

تتوالى ردود الفعل حول قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي سمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المالية المجمدة، حيث وصف رئيس المؤسسة المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، القرار بـ "التعسفي الذي يشوبه الغموض"، مشيرًا إلى أن توقيت وآلية تنفيذ القرار تثيران العديد من التساؤلات. 

وطلب بدر من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إدارة الأموال تحت شرعية المؤسسة التابعة للبرلمان المعترف به، مؤكدًا ضرورة حماية استثمارات الدولة الليبية من القرارات "التعسفية".

وفي الجهة المقابلة، رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، المعترف بها دوليًا، بالقرار الصادر يوم الخميس، والذي يتيح إعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية منخفضة المخاطر، مع استمرار تجميد الأصول وعوائدها.

 وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يُعد خطوة هامة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول بما يخدم مصلحة الدولة الليبية.

من جانبه، أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بالقرار، مشيرًا إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيسهم في دعم الاقتصاد الليبي وتعزيز قوة الدينار، مما سيعكس تأثيرًا إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ خطوة غير مسبوقة منذ عام 2011، حيث وافق على السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود لضمان عدم إساءة استخدامها. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي، كما جدد المجلس ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، لضمان مراقبة فعالة للأصول وتدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي.