ارتفاع أسعار السلع في سوريا بسبب الرسوم الجمركية الجديدة يفاقم معاناة النازحين

أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الحكومة السورية على السلع المستوردة موجة من الغضب والتذمر بين النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا تراوحت نسبته بين 10% و30%، ما زاد من معاناة الأسر التي تعيش في أوضاع اقتصادية صعبة.

وبحسب تصريحات عدد من النازحين، فإن هذه الرسوم، التي تم تطبيقها عبر جميع المنافذ الجمركية في البلاد، انعكست بشكل مباشر على تكلفة السلع الأساسية مثل الطحين والأرز والسكر، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

 على سبيل المثال، ارتفعت رسوم استيراد طن الطحين من 2 دولار إلى 20 دولارًا، بينما ارتفعت رسوم استيراد طن الأرز من 10 دولارات إلى 27 دولارًا، وطن السكر من 35 دولارًا إلى 54 دولارًا.

وقال تجار محليون إن فرض الرسوم الجمركية الموحدة على جميع السلع المستوردة قد زاد من تكلفة الشحن والتوريد، مما دفعهم إلى رفع الأسعار أو تقليص الكميات المستوردة، ما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر السورية، وخاصة في المناطق الأكثر تضررًا.

من جانبهم، عبر النازحون في مخيمات إدلب عن استيائهم من هذه الخطوة، مشيرين إلى أن القرار يزيد من تفاقم الوضع المعيشي في مجتمع يعاني من نقص المساعدات الإنسانية في ظل شتاء قاسي.

 واعتبر عبد الله قدور، أحد النازحين، أن هذا القرار يهدد قدرته على توفير الطعام الأساسي لعائلته، مضيفًا: "أصبحنا عاجزين عن تأمين احتياجاتنا اليومية من السكر والزيت، بعد أن فوجئنا بارتفاع أسعار هذه المواد".

يأتي هذا القرار في وقت يقدر فيه عدد النازحين في شمال غرب سوريا بنحو مليوني شخص، ويخشى الكثير منهم من أن يؤدي إلى تفشي معدلات الفقر والجوع في ظل ضعف الاستجابة الإنسانية والأزمة الاقتصادية المستمرة.

وفي رد رسمي، أوضح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن الرسوم الجمركية الجديدة تهدف إلى حماية المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية عبر فرض رسوم مخفضة على المواد الأولية، إضافة إلى تطبيق الرزنامة الزراعية لدعم القطاع الزراعي وحماية الفلاحين.