رئيسة المكسيك تحظر إنتاج وتسويق السجائر الإليكترونية

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، حظر إنتاج وتسويق وتوزيع السجائر الإلكترونية فى البلاد، وقالت إنه ضمان حق الأشخاص فى حماية صحتهم، وفقا لصحيفة اكبانثيون المكسيكية.

وقالت شينباوم "بموجب الإجراء الجديد، يُحظر إنتاج وتسويق وتوزيع هذه الأنواع من المنتجات، وهو لضمان حق الأشخاص في حماية صحتهم، سيعاقب القانون جميع الأنشطة المتعلقة بالسجائر الإلكترونية وأجهزة التدخين الإلكتروني وغيرها من الأنظمة أو الأجهزة المماثلة التي ينص عليها القانون؛ وكذلك إنتاج وتوزيع والتخلص من المواد السامة والمواد الكيميائية الأولية والاستخدام غير المشروع للفنتانيل وغيره من المخدرات الاصطناعية غير المصرح بها".

وبذلك دخل القانون حيز التنفيذ 18 يناير 2025، ويشير في الأحكام الانتقالية إلى أنه اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، تسري جميع الأحكام التي تتعارض مع المحتوى المنصوص عليه في القوانين الثانوية واللوائح والاتفاقيات وأي قانون آخر، أمر تنظيمي ذو طبيعة إدارية.

في حين يتعين على كونجرس الاتحاد، خلال فترة 180 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، أن يعمل على مواءمة الإطار القانوني للقوانين المتعلقة بالموضوعات مع محتوى هذا المرسوم.

وعلاوة على ذلك، يجب على الهيئات التشريعية للكيانات الاتحادية إجراء التعديلات التنظيمية اللازمة للامتثال لأحكام هذا المرسوم، خلال 365 يومًا تقويميًا من تاريخ نشر هذا التنظيم.

في 2 ديسمبر 2024، وبأغلبية مؤهلة بلغت 410 أصوات مؤيدة و24 صوتًا معارضًا وصفر امتناع عن التصويت، وافق مجلس النواب على الرأي الذي يضيف أحكامًا مختلفة إلى المادتين 4 و5 من الدستور السياسي، فيما يتعلق بحماية الصحة.

وبهذا الشكل فإن القانون سيعاقب كل الأنشطة المتعلقة بالسجائر الإلكترونية وأجهزة التبخير وغيرها من الأنظمة أو الأجهزة الإلكترونية المماثلة التي يحددها القانون.

واعتبر سالومون تشيرتوريفسكي، وزير الصحة ورئيس المجلس الاستشاري لسياسة الصحة العامة في خاليسكو، أنه قبل المضي قدمًا في الحظر، كان ينبغي التفكير في تنظيمه، مع الهدف الأساسي المتمثل في إجبار الشركات على الإعلان عن تحتوي هذه المنتجات على مواد كيميائية ضارة عندما يتم طرحها في الأسواق، حيث أن الحظر لن يساهم إلا في خلق سوق سوداء لهذه المنتجات، والتي سوف تستمر في التداول دون تحديد المواد التي تحتويها.