الحكومة الفلسطينية تعلن جاهزيتها لتولي المسئوليات الكاملة في قطاع غزة
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة أتمت جميع الاستعدادات اللازمة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس (أبومازن).
وأشار المجلس، خلال جلسة خاصة عقدها لتنسيق العمل الميداني في القطاع، إلى جاهزية الطواقم الإدارية والأمنية للقيام بمهامها، بما يشمل عودة النازحين، استعادة الخدمات الأساسية، والمضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار.
وخلال الاجتماع، الذي حضره رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر، أعلن المجلس إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة في المحافظات الجنوبية، تضم ممثلين من جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، بهدف ضمان التنسيق الفعال لجهود الإغاثة والإعمار.
وجدد المجلس التأكيد على الموقف الرسمي بأن دولة فلسطين، تحت قيادتها الشرعية، تملك الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية بما فيها القدس، مع رفض قاطع لأي محاولات لاقتطاع أجزاء من الأراضي الفلسطينية أو إبعاد أي مواطن عن وطنه.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء محمد مصطفى عن أمله في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مشيرًا إلى أهمية جهود الإغاثة وإعادة الإعمار كخطوات أساسية نحو تجسيد الدولة الفلسطينية. كما استعرض مصطفى خطة "الإغاثة والإنعاش المبكر" التي أعدتها الحكومة، وأوضح أنها تخضع للتحديث المستمر لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات القطاع.
وفي سياق الخدمات الصحية، أوضح المجلس أن هناك 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي في غزة، بينها ستة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، بينما يدير الهلال الأحمر مستشفيين.
وأكد وزير الصحة، ماجد أبو رمضان، تجهيز شحنات من الأجهزة الطبية والأدوية لإدخالها إلى القطاع، بالتزامن مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.
كما أشار إلى جهود إقامة مستشفيات ميدانية إضافية في جنوب القطاع وساحة السرايا بمدينة غزة لتعويض النقص الناتج عن الدمار الذي خلفه الاحتلال.
