انخفاض التضخم في كندا بفضل إعفاء ضريبي مؤقت على المبيعات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في كندا شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر الماضي، مدفوعًا بإجراءات حكومية استثنائية تضمنت تخفيضًا مؤقتًا لضريبة المبيعات. 

هذه الخطوة التي بدأت منتصف ديسمبر ساهمت بشكل مباشر في خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مثل الأطعمة وملابس الأطفال.

أعلنت الحكومة الفدرالية عن إعفاء ضريبي مؤقت يشمل الملابس والمأكولات وبعض الألعاب، بهدف تخفيف العبء المالي عن الأسر الكندية التي تواجه ضغوطًا اقتصادية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكندية، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.8% في ديسمبر، وهو أقل بقليل من نسبة 1.9% المسجلة في نوفمبر. 

كما انخفض مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.4%. وشهدت أسعار المشروبات تراجعًا بنسبة 1.3% مقارنة بزيادة قدرها 1.9% في الشهر السابق، بينما انخفضت أسعار الأطعمة بنسبة 1.6% بعدما كانت قد ارتفعت بنسبة 3.4% في نوفمبر.

وأضافت هيئة الإحصاء أن الإعفاء الضريبي، الذي شمل نحو عُشر مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلك، لعب دورًا رئيسيًا في خفض الأسعار المسجلة. 

ومن المقرر أن يستمر هذا الإعفاء حتى منتصف فبراير، مما يعني أن يناير سيشهد تأثيرًا كاملًا للإجراء مقارنة بـ 18 يومًا فقط في ديسمبر.

هذا التوجه الحكومي يعكس التزامًا واضحًا بتخفيف آثار التضخم على المواطنين، في وقت يترقب فيه الخبراء تأثير الإجراء على المؤشرات الاقتصادية لشهر يناير.