واشنطن تحافظ على قوة جذب اقتصادي في عهد ترامب الثاني

استحوذت الولايات المتحدة على حصة قياسية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة عالميًا، مما يعزز موقعها كقوة اقتصادية رائدة تتفوق على الصين وأوروبا. 

ويأتي هذا الإنجاز في بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي من خلال سياسات حمائية وإعادة الصناعات إلى الداخل الأمريكي.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في الولايات المتحدة، والتي تُعرف بمشروعات "الحقل الأخضر" – أي تلك التي تبدأ من الصفر أو تتوسع في الخارج – ارتفعت من 11.6% إلى 14.3% خلال عام حتى نوفمبر 2024.

 وتزامن الإعلان عن هذه البيانات مع تجمع سياسي واقتصادي عالمي في دافوس لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل رئاسة ترامب الثانية.

يشير محللون إلى أن هذه الزيادة تعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع قوة طلب المستهلكين، والحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية.

وأكد إنيس ماكفي، الخبير الاقتصادي لدى مكتب "أوكسفورد إيكونوميكس"، أن الولايات المتحدة أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية بسبب النمو القوي للإنتاجية وتوقعات الطلب المرتفعة. 

وأضاف ماكفي أن سياسات ترامب، رغم خلقها حالة من عدم اليقين، تساهم في تعزيز الإنفاق الحكومي الذي يدفع بالمزيد من الاستثمارات على المدى القصير.

يرى الخبراء أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز مكانتها الاقتصادية في المستقبل القريب، مدعومة بسياسات تهدف إلى تقوية القاعدة الصناعية الأمريكية، رغم التحديات الناجمة عن المنافسة الدولية وسياسات الحماية التجارية.