إقالات جماعية للمفتشين العامين في 12 وكالة حكومية أمريكية تثير الجدل وتثير المخاوف من المحسوبية
أعلن البيت الأبيض مساء أمس الجمعة عن إقالة 12 مفتشًا عامًا من وكالات فيدرالية كبرى، ما وصفته صحيفة "واشنطن بوست" بعملية تطهير قد تُمهد الطريق أمام الرئيس دونالد ترامب لتعيين موالين له في المناصب الحاسمة التي تشرف على مكافحة الفساد والانتهاكات داخل الحكومة.
وحسب المصادر التي أفادت للصحيفة، تم إبلاغ المفتشين العامين برسائل بريد إلكتروني من مدير الأفراد في البيت الأبيض، تفيد بإنهاء مهامهم على الفور. ومع ذلك، رفضت المصادر الكشف هوياتهم كونهم غير مخولين بالحديث عن هذه المسألة.
وتابعت "واشنطن بوست" أنه من المرجح أن تكون هذه الإقالات قد انتهكت القانون الفيدرالي، الذي يقتضي إشعار الكونجرس قبل 30 يومًا عن أي نية لإقالة مفتش عام تم تعيينه بموافقة الكونجرس.
وقد أثرت هذه الإقالات على عمل الرقابة في عدد من الوكالات الحكومية البارزة، بما في ذلك وزارات الدفاع والخارجية والنقل، إلى جانب وكالات أخرى مثل وكالة حماية البيئة وإدارة الضمان الاجتماعي.
ولم تكشف الإدارة الأمريكية عن الأسماء التي ستخلف المقالين في هذه المناصب الحساسة. وبحسب الصحيفة، فإن أغلب المفتشين الذين تمت إقالتهم كانوا قد تم تعيينهم في إدارة ترامب الأولى، ما أثار دهشة أوساط الرقابة الحكومية.
ومن بين المفتشين الذين نجوا من الإقالات، مايكل هورويتز في وزارة العدل، الذي تم تعيينه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما وأصدر تقارير انتقدت كل من إدارة بايدن وإدارة ترامب الأولى.
وقد وصف أحد المفتشين المقالين الوضع بالمذبحة الواسعة، مشيرًا إلى أن أي شخص سيتم تعيينه خلفًا لهم سيُعتبر مواليًا للرئيس، مما يهدد نزاهة النظام الرقابي بالكامل.
