نصف سكان سوريا يعيشون في فقر مدقع في ظل انهيار اقتصادي مستمر

سوريا تعيش أزمة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، حيث يعاني نحو نصف سكان البلاد من الفقر المدقع في وقت يشهد فيه الاقتصاد انكماشًا حادًا بنسبة 64% منذ بداية النزاع في عام 2011، وفقًا لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

 التقرير الذي صدر تحت عنوان "سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة" يكشف عن تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

ومن أبرز نتائج التقرير، أن الليرة السورية فقدت نحو ثلثي قيمتها خلال عام 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% في عام 2024. 

كما أشار التقرير إلى أن نحو 16.7 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في حين أن هناك سبعة ملايين نازح داخليًا، بالإضافة إلى تزايد معدلات سوء التغذية المزمن.

سوريا احتلت المرتبة 158 من أصل 160 دولة في دليل الإسكوا لتحديات التنمية لعام 2024، بسبب التدهور الكبير في الحوكمة والبيئة وانتشار الفقر.

 الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، أكدت أن البلاد تمر بأزمة ممتدة منذ حوالي 15 عامًا، وأن جميع جوانب الحياة فيها قد تأثرت بشكل كبير، مشيرة إلى أن الحاجة لإعادة بناء سوريا تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات، والحكم الرشيد، وتحقيق التماسك الاجتماعي.

دشتي أكدت أيضًا أن هذا الوضع يُعد من أطول الأزمات الإنسانية في العالم، وأن نتائج التقرير تشير إلى إمكانية تفاقم الأزمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

 كما شددت على ضرورة الاستثمار في الإنسان، واستعادة الثقة بالمؤسسات، وتوفير الظروف التي تُمكّن الأسر من استعادة حياتها الطبيعية.

التقرير قدم سيناريو للتعافي يركز على إعادة الإعمار، وتنفيذ إصلاحات في الحوكمة، وتوفير مساعدات دولية كافية.

 وأوضح أن النمو الاقتصادي في سوريا قد يصل إلى 13% سنويًا بين عامي 2024 و2030، لكن هذا النمو لن يعيد البلاد إلى مستواها الاقتصادي السابق للحرب، حيث سيصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% فقط من مستواه قبل الحرب، بينما سيظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف مستواه في عام 2010.