نقابات فلسطينية ترفض مقترحات التهجير وتؤكد: محاولة لتصفية القضية الفلسطينية
أكدت عشر نقابات مهنية فلسطينية، خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين في مقر نقابة الصحفيين، رفضها القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين، ووصفت هذه المقترحات بأنها تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وانتهاك واضح لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشددت النقابات على أن التهجير يمثل تجاوزًا خطيرًا للقرارات الدولية، التي تضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم، مشيرة إلى أن مثل هذه المخططات تُهدد الأمن القومي العربي برمته.
ووقّعت النقابات، التي تشمل المحامين، المهندسين، الأطباء، الصحفيين، المهن التمثيلية، المهن السينمائية، الزراعيين، التجاريين، البيطريين، وأطباء الأسنان، بيانًا مشتركًا يعبّر عن موقفها الموحد ضد هذا التوجه.
أشادت النقابات بصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه رغم الدمار الذي خلّفه الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما بدا واضحًا في مسيرات العودة التي شهدتها مناطق شمال قطاع غزة اليوم.
كما أكدت دعمها الكامل للموقف المصري الرسمي، الذي شدد على رفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان، ضم الأراضي، أو التهجير القسري، مؤكدة أن مصر تعبر عن ثوابت شعبها الرافضة لهذه الممارسات.
وفي بيان مشترك، عبّرت النقابات عن تبنيها الكامل للموقف المصري، محذرة من أن تأخير تسوية القضية الفلسطينية بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعودة الحقوق لأصحابها، سيؤدي إلى استمرار الصراع في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام والتعايش.
دعت النقابات المهنية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال الذي ينتهك القوانين الدولية، وطالبت الدول بالضغط على إسرائيل لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة دون انتقاص.
وأعلنت النقابات عن تنظيم مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر نقابة الصحفيين، لإعلان موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي مقترحات تتعلق بتهجير الفلسطينيين.
كما ستطلق النقابات سلسلة من الفعاليات التضامنية في مقراتها المختلفة خلال الأيام القادمة، تأكيدًا على تمسكها بحقوق الفلسطينيين ودعمًا للقيادة السياسية المصرية.
