الكويت تبدأ تطبيق سياسة التكويت الشاملة في جميع الجهات الحكومية اعتبارًا من أبريل 2025
أكد ديوان الخدمة المدنية في الكويت أن الدولة ستبدأ في إحلال موظفين كويتيين محل غير الكويتيين في جميع التخصصات داخل الجهات الحكومية ابتداءً من 1 أبريل المقبل، وذلك ضمن تنفيذ سياسة "الإحلال" وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الكويتية لتعزيز وجود المواطنين في سوق العمل الحكومي، وتطبيق النسب المحددة لكل مجموعة وظيفية، عبر آلية التوظيف المركزي.
وأوضح الديوان أنه لن يتم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف غير نادرة بعد 31 مارس، في خطوة تهدف إلى تحفيز التوظيف الوطني.
المصادر أكدت أن التخصصات التي سيتم التجديد لها بعد هذا التاريخ ستقتصر على بعض الوظائف النادرة مثل الأطباء والمعلمين والفنيين في المجالات الصحية، بالإضافة إلى بعض المهن التي لا تجد إقبالًا من الكويتيين مثل حفار القبور.
وصرح الديوان أنه قد تم إنهاء خدمات أعداد كبيرة من العاملين غير الكويتيين في الفترة الماضية، باستثناء أبناء الكويتيات، بينما تم تجديد عقود نسبة قليلة من الموظفين بناءً على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025، لحين استكمال تأهيل الكويتيين لشغل تلك الوظائف.
تسعى خطة "التكويت" إلى زيادة نسبة الكويتيين في الوظائف الحكومية إلى 100٪، من خلال نقل المسؤولية الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الحكومية إلى أيدي المواطنين، وذلك بما يتماشى مع سياسة الاستغناء التدريجي عن العمالة غير الكويتية.
