الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لتحرك دولي حازم

أعلنت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، أقدم جمعية من نوعها في الشرق الأوسط، رفضها القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو أي جزء من الأراضي المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية أن أي تغيير ديموغرافي قسري في غزة يعد خرقًا لاتفاقيات جنيف ويُصنف كجريمة تطهير عرقي تستهدف تفريغ فلسطين من أهلها الأصليين. 

كما شددت على دعمها للقيادة السياسية المصرية في جهودها لإفشال هذه المخططات التي تبنتها أنظمة داعمة لإسرائيل منذ ما قبل إعلان قيامها.

ودعت الجمعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف التهجير، والضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

 وحذرت من أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين ستفاقم معاناتهم، وتؤجج العنف، وتهدد فرص السلام في المنطقة.

وجددت الجمعية دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشددة على ضرورة التعاون الدولي لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.