بريطانيا تشدد شروط إقامة المهاجرين: نصف العمال المهاجرين مهددون بالترحيل
في خطوة تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة، أعلنت زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادينوخ، أن المهاجرين لن يكونوا مؤهلين للحصول على إقامة غير محددة في بريطانيا إلا إذا كانوا يعملون بشكل مستمر، ولم يعتمدوا على المساعدات الاجتماعية أو السكن الحكومي خلال عشر سنوات من إقامتهم.
كما يجب أن يكونوا "مساهمين صافين" في الاقتصاد، أي أن الضرائب التي يدفعونها يجب أن تتجاوز التكاليف التي تتحملها الدولة لأسرهم وأي مزايا يحصلون عليها.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة التليجراف، فإن هذه القواعد الصارمة قد تؤدي إلى حرمان أكثر من نصف المهاجرين المقيمين في بريطانيا - والذين يبلغ عددهم نحو مليوني شخص - من الحصول على إقامة دائمة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.
ويشير التحليل إلى أن المهاجرين سيحتاجون إلى تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 28،000 جنيه إسترليني بأسعار اليوم ليتم تصنيفهم كمساهمين صافين في الاقتصاد، أي أن ضرائبهم تفوق الدعم الحكومي الذي يتلقونه.
وفي المقابل، يكشف التقرير أن المهاجرين الذين يحصلون على متوسط دخل بريطاني يمكن أن يسهموا بما يقارب 500،000 جنيه إسترليني في خزينة الدولة خلال حياتهم المهنية، من منتصف العشرينات وحتى الستينيات من العمر، بينما يساهم المهاجرون ذوو الدخل المرتفع بنحو مليون جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها.
من جانبه، شدد وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، على ضرورة أن يكون الحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا "امتيازًا يُكتسب"، وليس حقًا مكتسبًا بشكل تلقائي.
وقال: "يجب أن تساهم ماليًا أكثر مما تأخذ من النظام، خاصة إذا كنت ترغب في إحضار أفراد عائلتك. جواز السفر البريطاني هو امتياز وليس حقًا، وقد تم استغلاله لفترة طويلة من قبل ما يُعرف بالسياحة النفعية".
كما انتقد فيلب موقف حزب العمال من الهجرة، مؤكدًا أن خططهم ستسمح للوافدين الجدد بالبقاء في البلاد على حساب دافعي الضرائب البريطانيين. وأضاف: "هذا غير عادل نحن نريد فقط عددًا محدودًا من المهاجرين الذين يقدمون مساهمة حقيقية في اقتصادنا".
يأتي هذا التشديد في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في بريطانيا، حيث يسعى المحافظون إلى تقليص أعداد المهاجرين وضمان أن الذين يحصلون على إقامة دائمة يساهمون في دعم الاقتصاد البريطاني بدلًا من الاعتماد على المساعدات الحكومية.
