أمر قضائي يمنع إيلون ماسك من الوصول إلى بيانات حساسة بوزارة الخزانة الأمريكية
في تطور قضائي لافت، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية، التي يقودها إيلون ماسك، من الوصول إلى السجلات الحساسة التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، والتي تشمل بيانات شخصية لملايين المواطنين، مثل أرقام الضمان الاجتماعي والحسابات المصرفية.
وجاء القرار الذي أصدره القاضي بول إنجلماير، اليوم السبت، عقب دعوى قضائية رفعها 19 مدعيًا عامًا ينتمون للحزب الديمقراطي ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".
وتتهم الدعوى إدارة ترامب بالسماح لفريق ماسك بالوصول إلى نظام الدفع المركزي لوزارة الخزانة، في خطوة اعتبرها المدعون انتهاكًا واضحًا للقانون الفيدرالي.
وفي هذا السياق، شدد القاضي إنجلماير على ضرورة قيام أي شخص حصل على هذه البيانات منذ 20 يناير الماضي بحذف جميع النسخ التي تم تنزيلها من أنظمة وزارة الخزانة على الفور.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية، المعروفة اختصارًا باسم "دوج"، أُنشِئت بهدف الكشف الإنفاق الحكومي غير الضروري وتقليصه، وفقًا لرؤية إدارة ترامب.
ومع ذلك، أثارت الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزارة، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى السجلات المالية، قلقًا متزايدًا بين معارضي ماسك، الذين يخشون من تزايد نفوذه الحكومي، بينما يرى مؤيدوه أن هذه الخطوة ضرورية لكبح الإنفاق العام المتضخم.
