قاضي فيدرالي أمريكي يوقف إشراف ماسك على نظام مدفوعات وزارة الخزانة

في تطور قضائي بارز، أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي قرارًا بتعليق إشراف الملياردير إيلون ماسك على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأمريكية، مما يضيف عقبة قانونية جديدة أمام الإصلاحات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب القرار الصادر عن القاضي بول إنغيلمير، فقد تم فرض حظر فوري على وصول جميع المسؤولين المعينين سياسيًا، والعاملين الخاصين بالحكومة، وموظفي الجهات المنتدبة إلى خارج وزارة الخزانة، إلى البيانات المخزنة داخل الوزارة. 

كما شدد القرار المؤقت، الذي سيظل ساريًا حتى جلسة استماع مقررة في 14 فبراير، على ضرورة قيام أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات الخزانة منذ تنصيب ترامب في 20 يناير بمسح جميع الوثائق التي تم تحميلها فورًا.

وكان ماسك قد تولى، إلى جانب فريق من موظفيه، مسؤولية الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة، الذي يدير تعاملات مالية تقدر بتريليونات الدولارات سنويًا، وهو ما أثار قلق عدد من المشرعين الديمقراطيين الذين وصفوا الأمر بأنه "خطير للغاية".

وفي تعليق على القرار، كتب ماسك عبر منصة "إكس" أن "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وإهدار أموال دافعي الضرائب هي تتبع تدفقات الأموال ووقف المعاملات المشبوهة مؤقتًا لدراستها".

 كما هاجم القاضي الذي أصدر القرار، واصفًا إياه بأنه "متشدد"، متهمًا الديمقراطيين بمحاولة "التستر على أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية".

من جهتها، قدمت النيابة العامة في 19 ولاية أمريكية شكوى ضد إدارة الرئيس الأمريكي، متهمة إياها بانتهاك القانون عبر منح لجنة الكفاءة الحكومية، التي تضم ماسك، حق الوصول إلى بيانات حساسة في وزارة الخزانة لا يُسمح بالاطلاع عليها إلا لموظفين محترفين.

وأشار القاضي في حيثيات قراره إلى أن هذه الولايات "ستتعرض لضرر لا يمكن إصلاحه" إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية البيانات المالية للوزارة. 

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة معركة قضائية محتدمة بين إدارة ترامب والمعارضة الديمقراطية حول ملف الشفافية والإصلاحات المالية.