الحد الادني للاجور القطاع الخاص 7000 جنية.. عضو المجلس القومي للأجور يزف بشرى سارة للعاملين (فيديو)
الحد الادني للاجور القطاع الخاص.. علق علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، على قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقال السقطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، على قناة الحدث اليوم، إن المجلس القومي للأجور، أقر لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، وذلك وفقا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أنه وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور، سيتم تحديد أجر الساعة، ليكون لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، أي ما يعادل نحو 46 قرشًا في الدقيقة الواحدة.
وبين أن أصحاب الأعمال يدركون جيدًا الأوضاع الاقتصادية وظروف المعيشة التي يواجهها العاملون في القطاع الخاص، ولذلك تم اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور، أنه لا توجد استثناءات في تطبيق هذا القرار على القطاع الخاص، مشددًا على قدرة القطاع على تمويل هذه الزيادات.
وأوضح السقطي أن نسبة أصحاب الأعمال الذين قد يواجهون صعوبة في تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديدة لن تتجاوز 1%، حيث سيتم دراسة أوضاعهم المالية بشكل مفصل.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اجتماع المجلس الأعلى للأجور بحث آليات وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وانتهى إلى زيادته حتى 7000 جنيه.
وأضافت "المشاط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد العاملين في مصر 30 مليون مواطن ومواطنة، ويضم القطاع الخاص 80% من هذا العدد.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك وضعا اقتصاديا مهما أفضل من العام الماضي، مؤكدة أنه يتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من أول مارس المقبل.
وشددت على أنه تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لتكون الساعة بـ 28 جنيهًا.
ولفتت إلى أنه تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجل الاشتراك التأميني، منوهة بأن هذه الإجراءات تأتي على خلفية تعافي اقتصادي وحل مشكلات مهمة في سوق النقد الأجنبي.
واستطردت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحد الأدنى للأجور هو وسيلة متعارف عليها دوليا لحماية الفئات الأقل في مستويات الدخل.
وأكدت أن التضخم هو زيادة وتيرة زيادة الأسعار وحاليا نشهد انخفاضا في هذه الوتيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدأ يتحول من الانكماش إلى النمو.
وأردفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العالم يترقب نتيجة السياسات الحمائية التي تقوم بها أمريكا لأنها ستؤثر على مؤشرات التجارة في العالم.
وواصلت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 63% من الاستثمارات الإجمالية للدولة، مشيرة إلى أن قطاع قناة السويس شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الإقليمية ولكن هناك حالة من التفاؤل بالتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
الفيديو هنا
