وزير داخلية كوريا الجنوبية السابق ينفي صلته بقطع المرافق عن وسائل الإعلام خلال الأحكام العرفية
نفى وزير الداخلية الكوري الجنوبي السابق، لي سانج-مين، أي علاقة له بقرار قطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام الرئيسية خلال فترة الأحكام العرفية القصيرة، مؤكدًا أنه لم يتلقَ أي تعليمات بهذا الشأن من الرئيس المعزول يون سوك-يول.
وخلال جلسة الاستماع السابعة لمحاكمة يون أمام المحكمة الدستورية، أدلى لي سانج-مين بشهادته، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة زعمت أن الرئيس المعزول أصدر أوامره في منتصف ليل 3 ديسمبر بقطع الكهرباء والمياه عن عدة مؤسسات إعلامية، بينها صحيفتا هانكيوريه وكيونج هيانج شينمون، وقناتا إم بي سي وجيه تي بي سي، إضافة إلى وكالة استطلاعات الرأي فلاور ريسيرش، المعروفة بمواقفها المنتقدة لحكومته.
وقال الوزير السابق: "استبعاد مثل هذه التدابير كان واضحًا في مرسوم الأحكام العرفية، لذلك لا أعتقد أن هناك سببًا لإصدار مثل هذه التعليمات"، مضيفًا أن "وزير الداخلية ليس لديه سلطة مباشرة على الشرطة أو وكالة الإطفاء، والرئيس كان يعلم ذلك جيدًا، لذا لا يمكن أن يكون قد أصدر لي مثل هذا الأمر".
ورغم نفيه تلقي أي أوامر مباشرة، أقر لي بأنه لاحظ مذكرة على مكتب الرئيس بعنوان "رئيس وكالة الإطفاء الوطنية"، تضمنت قائمة بأسماء وسائل الإعلام ووكالة استطلاع الرأي.
وأضاف: "رأيت بعض الملاحظات داخل مكتب الرئيس، وكان أحدها يتحدث عن قطع وكالة الإطفاء للكهرباء والمياه".
وفي شهادته، كشف لي سانج-مين أنه حاول منع الرئيس من إعلان الأحكام العرفية عندما تم استدعاؤه إلى المكتب الرئاسي في ليلة 3 ديسمبر، في إشارة إلى الخلافات التي شهدتها الإدارة آنذاك حول الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه محاكمة الرئيس المعزول يون سوك-يول، وسط اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة، ما يعمق الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية.
