تصريحات ترامب حول غزة فكرة أم خطة قابلة للتتفيذ؟
![ترامب ونيتنياهو](images/no.jpg)
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير أهالي قطاع غزة البالغ عددهم ما يقارب من اثنين مليون فلسطيني إلى أراضي مصرية وأردنية وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع ردود أفعال واسعة ورافضة في أغلبها لهذا المخطط اللإنساني والمنافي أيضًا لقرارات الشرعية الدولية.
الخطة تم رفضها كلية من جانب مصر والأردن وكذلك السعودية، ناهيك عن الصين وروسيا والعديد من دول العالم.
فكرة أوخطة ترامب هذه ليست بجديدة، فقد راودته خلال ولايته الأولى (2017-2021).
أما إدارة بايدن، فعلى الرغم من دعمها المطلق لإسرائيل في حربها على حماس إلا أنها لم تكن ترغب في خطة التهجير الترامبية بل وترفضها.
وحتى كبار موظفي ترامب كانوا يعتقدون أن تصريحات ترامب حول غزة هي مجرد فكرة رجل أعمال رأسمالي...ولم يخطر ببالهم أن تصبح هذه الفكرة خطة تهجير قسري لسكان قطاع غزة الذي يعتبر جزءً لا يتجزأ من مساحة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وعلى الرغم من أن ترامب كان خلال المؤتمر الصحافي مع نتنياهو يقرأ من ورقة حول مقترحه، ما يعني أنه إعلان رسمي مدروس وليس موقفًا انفعاليًا، فإن مسؤولين في البيت الأبيض صرّحوا أن هذا المقترح لم يناقش في دوائر الإدارة المعنية بشؤون الشرق الأوسط.
والأخطر أيضا ما في هذه الخطة أنها تمنح الضوء الاخضر لإسرائيل في اقتطاع أجزاء من الضفة الغربية التي تسلمتها السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو 1993م.
وحتى نتنياهو الذي وصف الخطة بالرائعة لرسم شرق أوسط جديد...ليس هناك ما يؤكد أن إسرائيل ترغب فعلا لتسليم القطاع إلى الولايات المتحدة.
كما أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تعرقل خطط ترامب الأخرى لتنفيذ اتفاقات إبرهام في الشرق الأوسط وتطبيع العلاقات لبعض الدول العربية مع إسرائيل.
الخلاصة هناك شبه إجماع أن هذه الخطة ليست حلا، بل جريمة إنسانية وسياسية بحق الشعب الفلسطيني كله، وبالتالي سيتصاعد الرفض لها باعتبارها أيضا خيالية ووسيلة ضغط غير إنسانية مثلها مثل ضم كندا أو جرينلا.
الحل الواقعي والجذري هو سيطرة السلطة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ولمبادرة السلام العربية (مبادرة الملك عبدالله).