سوريا بعد الأسد.. حملة شرسة على الفساد ومراجعة ثروات المليارديرات

بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي وتولي أحمد الشرع قيادة البلاد، بدأت الإدارة الجديدة في سوريا تحركات واسعة لإعادة الإعمار وإنهاء الاقتصاد المركزي الفاسد الذي سيطر عليه رجال النظام السابق طوال 13 عامًا من الحرب.

وفي إطار جهود مكافحة الفساد، أطلقت الحكومة الجديدة حملة تدقيق واسعة في إمبراطوريات الأعمال المملوكة لكبار رجال الأعمال المقربين من الأسد، حيث أُجريت محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء ضمن خطة لاستئصال الفساد وإنهاء الممارسات غير القانونية.

وكشفت مصادر نقلتها وكالة رويترز أن الإدارة بقيادة الشرع شكّلت لجنة مختصة بتحليل الشبكات المالية والتجارية المرتبطة برموز النظام السابق، مثل سامر فوز ومحمد حمشو، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق العدالة المالية.

ووفقًا لمراسلات بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، فقد أصدرت السلطات أوامر رسمية بعد أيام فقط من استعادة السيطرة على دمشق، تقضي بتجميد أصول وحسابات مصرفية لرجال الأعمال والشركات المتورطة مع النظام السابق، خاصة أولئك الذين شملتهم العقوبات الأمريكية.

تأتي هذه التحركات في إطار مساعي الحكومة الجديدة لإعادة بناء سوريا على أسس اقتصادية أكثر شفافية وعدالة، في وقت يواجه فيه السوريون تحديات هائلة بعد أكثر من عقد من الصراع والفساد المستشري.