إدارة ترامب تأمر بإقالة آلاف الموظفين الفيدراليين وسط جدل قانوني واسع
في خطوة مفاجئة، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، توجيهات لرؤساء الوكالات الفيدرالية بإنهاء عقود معظم الموظفين المؤقتين والتجريبيين، مما قد يؤدي إلى إقالة ما يصل إلى 200 ألف موظف، وفقًا لما كشفته صحيفة واشنطن بوست نقلًا عن مصادر مطلعة على المحادثات الداخلية.
ورغم عدم وضوح العدد الدقيق للموظفين الذين ستشملهم هذه الإقالات، أكدت المصادر أن بعض الفئات مثل العاملين في السلامة العامة وإنفاذ القانون قد تُستثنى من القرار، كما يملك رؤساء الوكالات صلاحية منح إعفاءات أخرى.
من جانبه، أعرب إيفرت كيلي، رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة أكبر نقابة تمثل العاملين الفيدراليين عن رفضه القاطع لهذه الإقالات، مؤكدًا أن النقابة ستستخدم جميع الوسائل القانونية لمقاومتها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء.
وأوضح كيلي أن القرار صدر دون إخطار مسبق للموظفين أو اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، مما يشكل "انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة والجدارة" التي يفترض أن تحكم التوظيف الفيدرالي.
وبحسب واشنطن بوست، فإن الوكالات الفيدرالية بدأت بالفعل في تنفيذ القرار بسرعة غير مسبوقة، حيث تم تسريح آلاف الموظفين عبر رسائل مسجلة مسبقًا أو مكالمات جماعية، في حين طُلب من بعضهم مغادرة مقار عملهم خلال 30 دقيقة فقط.
كما أبلغ آخرون بأنهم سيتلقون إشعارات الفصل عبر البريد الإلكتروني، لكنها لم تصل إليهم حتى اللحظة.
تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من 220 ألف موظف فيدرالي كانوا ضمن فترة الاختبار التي تبلغ عامًا واحدًا اعتبارًا من مارس الماضي، وهي فئة لا تتمتع بحماية كبيرة ضد الفصل المفاجئ.
ويثير هذا القرار مخاوف واسعة بشأن استقرار الوظائف الفيدرالية، خاصةً مع توجه إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات صارمة في هيكلة الحكومة.
