هجوم خطير على قوات اليونيفيل في لبنان.. ورئيس الوزراء يتعهد بمحاسبة المعتدين

استنكر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، بشدة الهجوم الذي استهدف آليات وعناصر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، واصفًا الاعتداء بـ "الإجرامي" و"غير المقبول". 

في المقابل، أعربت بعثة "اليونيفيل" عن صدمتها مما وصفته بـ "الهجوم الفظيع"، مؤكدة أنه يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" وقد يصل إلى مستوى "جرائم الحرب".
وفي إطار تحركه السريع لمعالجة تداعيات الحادث، أجرى رئيس الوزراء اللبناني اتصالًا هاتفيًا مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، وكذلك مع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، الجنرال أرولدو لازارو. 

وخلال الاتصال، عبّر سلام عن تقدير لبنان للدور الذي تقوم به القوات الدولية في الجنوب، خاصة خلال الفترات الحرجة التي تشهدها المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أنه أصدر توجيهاته إلى وزير الداخلية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد هوية المتورطين في الهجوم، والقبض عليهم، وتحويلهم إلى القضاء المختص لمحاسبتهم وفقًا للقانون.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن قيادة اليونيفيل، والذي نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد تعرض موكب تابع لقوات حفظ السلام، كان متجهًا إلى مطار بيروت، لهجوم عنيف أسفر عن إضرام النيران في إحدى المركبات. 

وأسفر الهجوم عن إصابة نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، والذي كان في طريقه إلى بلاده بعد انتهاء مهامه في لبنان.

وأعربت البعثة الأممية عن استنكارها لهذا الاعتداء، مشددة على أن استهداف قوات حفظ السلام يمثل خرقًا واضحًا للالتزامات الدولية، وقد يُصنّف كجريمة حرب تستوجب المحاسبة.
وفي بيانها، طالبت "اليونيفيل" السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري للكشف ملابسات الهجوم، وتحديد الجناة، وتقديمهم للعدالة.

 وأكدت البعثة الأممية التزامها بمواصلة العمل في جنوب لبنان وفق التفويض الممنوح لها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

يُذكر أن قوات اليونيفيل، التي تتألف من جنود حفظ سلام من عدة دول، تؤدي دورًا محوريًا في تهدئة التوترات على الحدود الجنوبية للبنان، ومراقبة الالتزام بالقرار 1701 الصادر عام 2006. 

وعلى الرغم من الحادث، أكدت البعثة استمرارها في أداء مهامها، مشيرة إلى أن الاعتداءات لن تثنيها عن دورها الأساسي في تحقيق الاستقرار.

ويأتي هذا التطور في ظل أوضاع أمنية حساسة تشهدها المنطقة، ما يضع الجهات المعنية أمام مسؤولية مضاعفة لضمان حماية القوات الأممية، ومحاسبة المتورطين في الحادث لضمان عدم تكراره مستقبلًا.