فانس ينفي تصريحات وول ستريت جورنال ويؤكد: لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا
في خطوة تعكس تصاعد التوترات الإعلامية حول الموقف الأمريكي من الحرب في أوكرانيا، نفى نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، صحة التصريحات التي نسبتها إليه صحيفة "وول ستريت جورنال"، والتي تحدثت عن احتمال إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا في حال تعثر المفاوضات مع موسكو.
واتهم فانس الصحيفة بتحريف تصريحاته بشكل متعمد، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ترفض الانخراط العسكري المباشر في الصراع القائم.
عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كتب فانس: "إن قيام صحيفة وول ستريت جورنال بتحريف كلماتي بهذا الشكل في هذا المقال ليس مفاجئًا، بالنظر إلى تاريخها في الدفع باتجاه إرسال المزيد من الجنود الأمريكيين إلى الخارج دون ضرورة حقيقية."
وأضاف: "الرئيس ترامب هو أعظم صانع للصفقات، وسيحقق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الحرب في أوكرانيا، وليس عبر التصعيد العسكري."
وأكد فانس على موقف الإدارة الأمريكية الرافض لأي تدخل عسكري مباشر في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مشددًا: "كما أكدنا دائمًا، لا ينبغي أبدًا تعريض الجنود الأمريكيين للخطر في أماكن لا تخدم المصالح الوطنية والأمن القومي للولايات المتحدة."
من جانبه، أوضح ويليام مارتن، مدير العلاقات العامة لنائب الرئيس الأمريكي، أن ما نشرته الصحيفة لا يعكس فحوى الحديث الذي دار خلال المقابلة.
وأكد في تصريح رسمي: "السيد فانس لم يهدد روسيا خلال حديثه مع الصحيفة، بل أشار فقط إلى أن جميع الخيارات تبقى بيد الرئيس ترامب عند بدء المفاوضات، دون الحديث عن أي خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا."
وأضاف مارتن أن تصريحات فانس كانت واضحة في التأكيد على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، بعيدًا عن أي تصعيد عسكري، وهو ما يعكس سياسة الإدارة الأمريكية الساعية إلى إنهاء النزاع بطرق سلمية.
على الجانب الآخر، أصرت "وول ستريت جورنال" على صحة ما نشرته، مؤكدة أن فانس أشار إلى أن خيار إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لا يزال قيد الدراسة في حال عدم التزام روسيا بمسار تفاوضي جاد.
وذكرت الصحيفة أن فانس تحدث عن إمكانية استخدام أدوات ضغط اقتصادية وحتى عسكرية لإجبار موسكو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما اعتبره البعض تناقضًا مع موقفه العلني الرافض للتدخل العسكري.
يأتي هذا الجدل الإعلامي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثالث، وسط جهود دولية متعثرة لإيجاد تسوية سلمية.
وتتبنى الإدارة الأمريكية الحالية سياسة واضحة بعدم التورط العسكري المباشر، مع الاستمرار في دعم أوكرانيا عبر المساعدات اللوجستية والاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات، سواء كانت محرفة أم لا، تزيد من التوتر في العلاقات الأمريكية الروسية، خاصة مع استمرار الولايات المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، والتأكيد على دعم كييف حتى الوصول إلى حل سلمي للصراع.
