الأسواق المالية المصرية تترقب أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 20 فبراير الجاري
أسعار الفائدة في مصر.. تترقب الأسواق المالية المصرية أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 20 فبراير الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة.
وظلت أسعار الفائدة في مصر مستقرة طوال النصف الثاني من 2024. إلا أن الاجتماع يأتي وسط استمرار تراجع التضخم للشهر الثالث على التوالي، في مقابل تصاعد المخاطر الاقتصادية الناتجة عن تصعيد الحرب التجارية الأمريكية الجديدة، ما تسبب في انقسام التوقعات لأول مرة، بعد توافق نسبي على مدار آخر 6 اجتماعات.
وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، سجل معدل التضخم العام في يناير/كانون الثاني 2025 نحو 24% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ35.1% في فبراير/شباط 2024.
وبحسب بيانات المركزي المصري، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 22.6% مقابل 23.2% في ديسمبر/كانون الأول 2024.
ويعد هذا التراجع استمرارًا للاتجاه النزولي الذي بدأ منذ أواخر 2024، بدعم من عوامل عدة، أبرزها تأثير سنة الأساس، وهو قياس التضخم الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إضافة إلى استقرار أسعار المحروقات والكهرباء بعد سلسلة من الزيادات خلال 2023 و2024.
وعلى مدار آخر 6 اجتماعات، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، بعد أن رفعتها بمقدار 800 نقطة أساس (8%) خلال أول اجتماعين من العام نفسه.
وأضاف أنيس، أن البنك المركزي سيتخذ قراره وفقًا لمعادلة معقدة، حيث يسعى إلى دعم النمو الاقتصادي عبر تخفيف قيود الائتمان، لكنه في الوقت نفسه لا يريد المخاطرة بعودة التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى.
وجاء البنك التجاري الدولي (CIB) في مقدمة هذه البنوك، حيث خفض الفائدة 3% على الشهادات الثلاثية، ليصل أعلى عائد عليها إلى 17% بدلًا من 20%، مع تحديد حد أدنى للشراء عند مليون جنيه.
كما خفض بنك QNB أسعار الفائدة على شهادات الادخار بين 0.5% و1%، ليتراوح العائد بين 18.5% و20% بدلًا من 19.5% و20%، بينما خفض البنك المصري الخليجي العائد على شهاداته الثابتة ذات أجل 3 سنوات بنحو 1.5%، لتصل إلى 20% بدلًا من 21.5%.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
