ما هي أبرز توقعات أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2025؟
يستعد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وسط تباين التوقعات بين تثبيت المعدلات الحالية أو خفضها.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تراجع معدلات التضخم، لكنه لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة، إلى جانب التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.
وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر أمس، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في اجتماع اليوم مع خفض سعر الفائدة بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وأوضحت الوكالة أن هذا التوقع يأتي في ظل انخفاض مطرد في التضخم إلى 24٪ في يناير 2025، من 35.7٪ في فبراير/ شباط 2024، مع انخفاض كبير آخر محتمل في فبراير/ شباط 2025 بسبب تأثير تغير سنة الأساس.
وتوقعت فيتش أن يتباطأ التضخم إلى 10.6٪ بحلول منتصف عام 2026، بدعم من استقرار العملة على نطاق واسع وعلى الرغم من المزيد من تخفيضات دعم الوقود وزيادات في بعض الأسعار.
كما توقعت الوكالة خفض أسعار الفائدة بنحو 10 نقاط مئوية على مدار العام المقبل أو نحو ذلك (في ظل استبعاد آثار الصدمات الخارجية).
في ظل هذه الأوضاع، حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، من التداعيات السلبية لارتفاع الرسوم الجمركية العالمية، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في الأسعار، ما سينعكس سلبًا على معدلات التضخم محليًا ودوليًا.
وأوضح مدبولي أن الزيادات الجمركية قد تؤثر على الاقتصاد المصري في عدة جوانب، أبرزها: زيادة تكلفة السلع المستوردة، واضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتقلبات في أسعار الصرف نتيجة التوترات التجارية العالمية، ما يزيد من الضغوط التضخمية.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يواصل اتباع نهج يعتمد على تقييم كل اجتماع على حدة، حيث ستتحدد أي قرارات بشأن التشديد أو التخفيف النقدي بناءً على أحدث البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، بعد أن استقرت الفائدة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
بينما يرى المؤيدون لتثبيت الفائدة أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، ما يجعل الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة ضروريًا لمواجهة التضخم.
وأجرت "سي إن بي سي" استطلاعًا للرأي شمل عددًا من المحللين والمصرفيين حول التوقعات لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، حيث يرجح 43% من المشاركين الإبقاء على أسعار الفائدة، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، فيما يتوقع 57% خفض الفائدة بين 1% و2%، مشيرين إلى استمرار تراجع التضخم في مصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
