مرتبات شهر فبراير 2025

مرتبات شهر فبراير
مرتبات شهر فبراير 2025

مرتبات شهر فبراير 2025.. يترقب موظفو القطاع الحكومي في مصر موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة المالية في بيان رسمي، حيث تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية.

مرتبات شهر فبراير 2025

وحددت وزارة المالية يوم 23 فبراير 2025 موعدًا رسميًا لبدء صرف المرتبات، على أن يتم تخصيص أيام 6، 9، و10 فبراير لصرف المستحقات المتأخرة لبعض الفئات.

وفيما يخص مرتبات شهر مارس 2025، فمن المقرر أن يبدأ صرفها في 23 مارس، مع استمرار صرف المتأخرات في الأيام 6، 9، و10 من الشهر ذاته، وفقًا للجدول المعلن من الوزارة.

حددت وزارة المالية يوم 23 فبراير 2025 موعدًا رسميًا لبدء صرف المرتبات

جدول الحد الأدنى للأجور 2025 للقطاع الحكومي

وجاءت زيادة الحد الأدنى للأجور في 2025 كجزء من خطة الحكومة لدعم العاملين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية، ليصبح الحد الأدنى للأجور للدرجات الوظيفية المختلفة كما يلي:

  • الدرجة السادسة: 6000 جنيه.
  • الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.
  • الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 8000 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
  • مدير عام: 9200 جنيه.
  • الدرجة العالية: 10200 جنيه.
  • الدرجة الممتازة: 12200 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2025

وأعلن المجلس القومي للأجور في بيان رسمي عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من مارس 2025.

كما تم إقرار علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وذلك في إطار تحسين مستوى معيشة العاملين.

زيادة المرتبات 2025 وتأثيرها الاقتصادي

وفقًا للقرارات الأخيرة، تم تحديد أجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part-Time) بـ 28 جنيهًا، ما يعكس توجه الحكومة نحو توفير بيئة عمل عادلة ومناسبة لجميع الفئات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية، بهدف دعم القوة الشرائية للمواطنين ومواجهة معدلات التضخم، بما يتماشى مع توصيات منظمة العمل الدولية.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاعين العام والخاص، وسط توقعات باستمرار الحكومة في اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.