محكمة إسرائيلية تهدد نتنياهو بإجراءات قانونية بسبب رفضه تسليم ملفه الطبي
في تطور قضائي بارز، هددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون باتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أسبوعين ونصف، في حال لم يقم بتقديم ملفه الطبي كما طُلب منه.
يأتي هذا القرار في إطار دعوى تشهير رفعها نتنياهو ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف، إضافة إلى المحامي غونين بن يتسحاق، بعدما زعموا أنه يعاني من مشاكل صحية، وهو ما اعتبره نتنياهو ادعاءات كاذبة تمس سمعته.
وأكد القاضي مناحيم مزراحي في قراره أن عبء الإثبات في قضايا التشهير يقع على عاتق المدعى عليهم، وليس على المدعي، مشيرًا إلى أن نتنياهو غير ملزم في هذه المرحلة بالكشف سجلاته الطبية للخصوم حفاظًا على خصوصيته.
ومع ذلك، أمر القاضي نتنياهو بتقديم نسخة مصدقة من ملفه الطبي إلى مكتب المحكمة في مظروف مغلق، بحيث تقوم المحكمة بمراجعته واتخاذ القرارات المناسبة بشأن القضية.
وأشار مزراحي إلى أن نتنياهو لم يلتزم حتى الآن بالقرار الصادر قبل نحو أسبوع، مما قد يدفع المحكمة إلى إصدار أوامر قضائية لإجباره على تقديم المستندات المطلوبة.
وفي حال استمراره في الامتناع، قد تواجه المحكمة الأمر بإصدار قرارات تُلزمه قانونيًا بالكشف ملفه الطبي.
يترقب الشارع السياسي في إسرائيل تطورات هذه القضية، خاصة أنها تمس أحد الجوانب الحساسة في الحياة الشخصية لرئيس الوزراء، وتثير تساؤلات حول مدى تأثير حالته الصحية على منصبه.
