ترامب يلغي قيود بايدن على مبيعات الأسلحة لحلفاء واشنطن ويعيد سياسة أمريكا أولًا
في خطوة تعكس توجّهه نحو سياسة أكثر تحررًا في تصدير الأسلحة، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لائحة وضعتها إدارة سلفه جو بايدن، كانت تهدف إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
يأتي هذا القرار في إطار نهج ترامب القائم على وضع المصالح الأمريكية أولًا، حتى في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة لحلفاء واشنطن.
ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن البيت الأبيض ألغى التوجيه الذي أصدره بايدن في فبراير 2024، والذي كان جزءًا من جهود الإدارة السابقة للموازنة بين دعم إسرائيل في حرب غزة والقلق المتزايد بشأن الخسائر المدنية.
وكانت مذكرة بايدن قد اشترطت على الدول المستوردة للأسلحة الأمريكية تقديم ضمانات مكتوبة بعدم استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني، مع التهديد بتعليق الإمدادات في حال الإخلال بهذه الشروط، لكن إدارة ترامب لم تلتزم بهذه القيود، ما أثار انتقادات حادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.
صرّح كريستوفر لو مون، الذي كان مسؤولًا بارزًا في وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان أثناء إدارة بايدن، بأن إلغاء هذه التوجيهات سيؤدي إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين بسبب الأسلحة الأمريكية، كما سيضرّ بمكانة الولايات المتحدة عالميًا.
وأضاف: "بهذا القرار، توجّه إدارة ترامب رسالة واضحة لحلفائها مفادها أنها غير معنية بكيفية استخدام هذه الأسلحة، بغض النظر عن مدى قانونية أو أخلاقية ذلك الاستخدام."
وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر مزوّد للمساعدات العسكرية لإسرائيل، ومع دخول اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ الشهر الماضي، يثير قرار ترامب المخاوف بشأن استدامة هذا الاتفاق، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
