ترامب يعزز سلطته التنفيذية وسط استسلام الكونجرس
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض "نظرية تنفيذية موحدة" تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة تتجاوز حدود مبنى الكابيتول، في خطوة تفتقر إلى الأسس الدستورية الراسخة، وفقًا لما أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكونجرس، بدلًا من التصدي لهذه التوجهات، بدا مستسلمًا أمام الرئيس، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التوازن بين السلطات في الولايات المتحدة.
وفي افتتاحيتها الصادرة يوم الأحد، شددت الصحيفة على أن الدور الأهم للكونغرس يكمن في الرقابة على السلطة التنفيذية، إلا أن المجلس التشريعي رقم 119 فقد هذا الدور خلال أقل من شهرين من بدء جلساته.
ووفقًا للتقرير، فإن المؤسسات التي تم إنشاؤها بموجب القانون لا يمكن تفكيكها إلا بآلية قانونية واضحة، لكن الكونغرس لم يتخذ أي خطوات لمنع إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو مكتب حماية المستهلك المالي.
وتشير التوقعات إلى أن وزارة التعليم قد تكون الهدف التالي في قائمة الإصلاحات التي يقودها إيلون ماسك، المسؤول عن إعادة هيكلة الكفاءة الحكومية في إدارة ترامب.
وأوضحت الصحيفة أن الكونغرس هو الجهة التي أنشأت مناصب مفتشي العموم، المكلفين بالكشف الهدر والاحتيال وإساءة استخدام السلطة داخل الوكالات الفيدرالية.
إلا أن ترامب أقال 17 مفتشًا عامًا فور توليه منصبه، دون أن يواجه أي اعتراضات تذكر من الكونغرس، ما يعكس اتساع نفوذه وتقليص دور الهيئات الرقابية في الحكومة الفيدرالية.
