موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.. يبحث العديد من المواطنين من مستفيدي المعاشات التأمينية عن موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة، إليك التفاصيل الكاملة.
حيث كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر مارس 2025، لافتة إلى أنه يبدأ مباشرة بداية من يوم السبت 1 مارس 2025، من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، ومنافذ شركة فوري.
هذا وتطبق الزيادة السنوية للمعاشات وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، بنسبة تصل إلى 15%، كما أنه من المقرر أن يكون موعد بدء تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2025.
ويمكن لمستفيدي المعاشات التأمينية معرفة، كافة التفاصيل حول الزيادة المنتظرة، عقب الإعلان عن موعد بدء تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2025، من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة وكيفية صرف معاشات مارس 2025
يمكن الحصول على المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM).
بالإضافة إلى مكاتب البريد الموجودة في أنحاء الجمهورية.
أو عن طريق منافذ شركة فوري.
بالإضافة إلى البنوك المعتمدة لصرف المعاشات.
وفي سياق متصل، صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن هناك العديد من القوانين التي أحدثت طفرة عظيمة في مجال الضمان والحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه في عام 2018 تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وفي عام 2019 كان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالإضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي.
ولفت عوض، إلى أن كل هذه القوانين تعكس الجمهورية الجديدة بدستورها الجديد الذي يضع المواطن المصري على رأس قائمة الأولويات، منوهًا إلى أن أول قانون تأمين اجتماعي قد صدر في مصر عام 1854.
وتابع أن القوانين ظلت تتطور على مر العصور إلى أن صدر قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي رسم حلولًا كاملة لكافة مشكلات نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتفق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور وتحقيق الاستدامة المالية للنظام، والقضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي تمنع تكرارها مستقبلًا طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وحّد المزايا بين كافة الفئات، ووّحد نسب الاشتراك في النظام لمختلف فئات المؤمن عليهم، وكذلك شجّع العمالة غيرالمنتظمة على الإشتراك في النظام، وذلك بتحمل الدولة لحصة صاحب العمل.
ومن جانبه كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي إتخذتها الحكومة، في إطار التوجهات الرئاسية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن تكلفة الحزمة الاجتماعية لصالح الفئات الأولى بالرعاية في الفترة من بداية شهر رمضان وحتى نهاية يونيو بلغت نحو 35 و40 مليار جنيه.
وأكد أنه سيتم بشكل استثنائي خلال شهر رمضان والشهر التالي له منح مبلغ 125 جنيهًا مساهمة نقدية لصالح الأسرة التي لديها طفل على بطاقة التموين، ومبلغ 250 جنيهًا للأسرة التي لديها طفلين على البطاقة.
وأشار إلى أن المواطنين من مستفيدي تكافل وكرامة، سيقدم لهم مساندة بقيمة 300 جنيه، خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أنه مع بداية شهر أبريل المقبل سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بشكل دائم.
وذكر وزير المالية، أنه يجرى التنسيق مع وزير الصحة لإنهاء الحالات الحرجة على قوائم الانتظار وعددها 60 ألف حالة، كما سيتم توفير تمويلات لوزارة العمل لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة تصل إلى 1500 جنيه بواقع مرة كل شهرين أي 6 مرات سنويًا.
وأكد على زيادة الحد الأدنى للأجور لصالح العاملين بالدولة إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور والمعاشات العام المالي المقبل تصل تكلفتها إلى نحو 85 مليار جنيه.
وتابع أنه سيتم منح لكافة العاملين بالدولة علاوة غلاء معيشة بقيمة 1000 جنيه، مؤكدا أنه سيتم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو المقبل.
ونوه أحمد كجوك، وزير المالية، إلى تأسيس صندوق بحجم 10 مليارات جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير تمويل لشباب الأسر الأولى بالرعاية من أجل بدء مشروع صغير عبر منحهم قروض حسنة.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1