ننشر مسودة الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة

حصلت "متن نيوز" على مسودة الخطة المصرية بشأن إعادة الإعمار بقطاع غزة، وهو المقترح الذي ناقشه زعماء الدول العربية المشاركة في القمة العربية الاستثنائية التي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وتتضمن مسودة الخطة المصرية بشأن غزة، وهي الاقتراح الذي ناقشه الزعماء العرب في قمة القاهرة يوم الثلاثاء، عملية إعادة إعمار مدتها خمس سنوات إلى جانب انتقال سياسي مهم في حكم الأراضي الفلسطينية.

وفيما يلي النقاط الرئيسية لمشروع الخطة الذي اطلعت عليه صحيفة The National:

مراحل إعادة البناء
1. الاستجابة الفورية والتعافي المبكر (أول ستة أشهر)
إزالة الحطام وإزالة الألغام: إزالة الذخائر غير المنفجرة وحطام الحرب لتمكين جهود إعادة البناء.
السكن المؤقت: إنشاء سبعة مواقع سكنية مؤقتة في مختلف أنحاء غزة لاستيعاب النازحين.
إصلاح البنية التحتية: استعادة الخدمات الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء والنقل.
المساعدات الإنسانية الطارئة: توفير الغذاء والرعاية الصحية والإغاثة الطارئة للسكان المتضررين.
2. المرحلة الأولى من إعادة الإعمار (سنتان، 20 مليار دولار)
ترميم المساكن: إعادة تأهيل 60 ألف وحدة سكنية مدمرة جزئيًا.
بناء المساكن الدائمة: بناء 200 ألف وحدة سكنية جديدة لاستيعاب 1.6 مليون نسمة.
الخدمات العامة: إعادة بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الأساسية (المياه والصرف الصحي والكهرباء).
الإنعاش الزراعي والصناعي: استعادة 20 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وإنشاء المرافق الاقتصادية الرئيسية.
3. المرحلة الثانية من إعادة الإعمار (سنتان ونصف، 30 مليار دولار)
توسيع البنية التحتية: الاستمرار في بناء الطرق والمباني العامة والمرافق.
استكمال بناء المساكن الدائمة: رفع إجمالي الوحدات المكتملة إلى 460 ألف وحدة لإيواء ثلاثة ملايين شخص.
التنمية الاقتصادية: إنشاء مناطق صناعية وميناء للصيد وميناء تجاري ومطار جديد.
تنمية السياحة والتجارة: تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال اتفاقيات تجارية جديدة ومرافق سياحية.
الجوانب السياسية الرئيسية
1. الإطار السياسي والحكم
دعم حل الدولتين: الخطة تتوافق مع القانون الدولي وتهدف إلى الحفاظ على رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة.
الحفاظ على السيادة الفلسطينية: ضمان ألا تؤدي جهود إعادة الإعمار إلى النزوح أو فقدان حقوق الأرض الفلسطينية.
تشكيل لجنة حاكمة انتقالية: وهي هيئة مؤقتة تكنوقراطية للإشراف على إدارة غزة إلى أن تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها.
2. الأمن والاستقرار
الحفاظ على وقف إطلاق النار: التنسيق مع مصر وقطر والولايات المتحدة للحفاظ على الهدنة ومنع المزيد من الصراع.
تدريب قوات الشرطة والأمن: ستساعد مصر والأردن في تدريب قوة شرطة فلسطينية محترفة.
إمكانيات حفظ السلام الدولية: استكشاف قوات الأمم المتحدة أو القوات المتعددة الجنسيات للحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل.
3. التنسيق والتمويل الدولي
إنشاء صندوق إعادة الإعمار: صندوق ائتماني دولي خاضع للإشراف لضمان التمويل الشفاف والمستدام.
الدعم المتعدد الأطراف: التعاون مع البلدان المانحة والمنظمات الدولية وبنوك التنمية.
الاستثمار في اقتصاد غزة: تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق النمو على المدى الطويل.
مؤتمر دولي: مصر تستضيف مؤتمرا وزاريا رفيع المستوى في القاهرة لحشد الدعم المالي العالمي.
4. الاعتبارات الإقليمية والدبلوماسية
غزة مع الضفة الغربية: تجنب أي فصل سياسي أو إقليمي من شأنه أن يقوض الدولة الفلسطينية المستقبلية.
المفاوضات من أجل السلام الطويل الأمد: تعزيز المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
وقف الإجراءات الأحادية الجانب: يدعو إلى وضع حد لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وهدمها في الأراضي الفلسطينية.
لجنة الحكم الانتقالي
1. التكوين والقيادة:
مستقلة وغير حزبية وتكنوقراطية، مكونة من خبراء وإداريين ومهنيين فلسطينيين.
تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية لضمان الشرعية.
وتقدم مصر والشركاء الدوليون الدعم الاستشاري واللوجستي دون تدخل مباشر.
2. الصلاحيات والمسؤوليات:
إدارة مشاريع إعادة الإعمار: الإشراف على إعادة بناء البنية التحتية وبرامج الإسكان وجهود التعافي الاقتصادي.
ضمان تقديم الخدمات العامة: تنسيق خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الرقابة المالية: إدارة صندوق إعادة الإعمار الدولي لضمان تخصيص المساعدات بشكل شفاف.
الأمن وإنفاذ القانون: تدريب ونشر قوة أمنية فلسطينية محترفة بدعم من مصر والأردن.
3. الانتقال إلى السلطة الفلسطينية
وستكون اللجنة مؤقتة (من ستة إلى 12 شهرًا) وستسلم السيطرة تدريجيًا إلى السلطة الفلسطينية.
الهدف هو بناء القدرات المؤسسية لضمان قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم بفعالية دون انقسامات فصائلية.
ومن شأن عملية إعادة الدمج التدريجي أن تمكن من الانتقال السلس إلى السيطرة الإدارية والأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية.
4. منع التشرذم السياسي
منع العزل السياسي أو الإداري لقطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة.
رفض أي نماذج حكم منفصلة لقطاع غزة، وضمان الوحدة تحت قيادة فلسطينية واحدة.

وقال أحد المصادر "لدينا أسماء الأعضاء العشرين ونحن ننتظر موافقة الرئيس عباس"، مضيفا "وهم جميعا لا ينتمون [بشكل مباشر] إلى أي فصيل فلسطيني، بما في ذلك حماس".