ترامب يدرس بيع 443 مقرًا حكوميًا لتقليص الإنفاق الفيدرالي بقيادة ماسك

في خطوة لافتة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تدرس بيع 443 عقارًا حكوميًا بارزًا، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.

وأوضحت إدارة الخدمات العامة، المسؤولة عن إدارة العقارات الفيدرالية، أنها حددت هذه العقارات، التي تزيد مساحتها عن 80 مليون قدم مربعة، على أنها "غير ضرورية لعمل الحكومة"، مما يجعلها مرشحة للبيع.

يأتي هذا التوجه ضمن جهود إدارة ترامب لتقليص النفقات الحكومية، في إطار خطة يشرف عليها الملياردير التقني إيلون ماسك، الذي يقود مساعي "إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية". 

ووفقًا للإدارة، فإن هذه الإجراءات أسفرت بالفعل عن تسريح 100 ألف موظف، كما ساهمت في توفير 105 مليارات دولار حتى الآن، من خلال إلغاء عقود إيجار العقارات الحكومية وتقليص المصروفات التشغيلية.

ومع ذلك، شكك خبراء الميزانية في دقة هذه الأرقام، مشيرين إلى أن البيانات التي تقدمها إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ماسك قد لا تعكس الواقع بالكامل.

وفقًا لإدارة الخدمات العامة، فإن الحكومة لم تعد تأمل في الحصول على التمويل اللازم لتجديد هذه العقارات، وبالتالي فإن بيعها قد يوفر أكثر من 430 مليون دولار سنويًا من تكاليف التشغيل.

وتشمل قائمة المباني المرشحة للبيع منشآت تاريخية مثل مكتب البريد القديم، الذي احتضن سابقًا فندق ترامب الدولي. بينما تعتبر بعض المباني الأخرى، مثل مقر FBI في واشنطن، قديمة وغير مناسبة للعمل الحكومي.

وفي إطار خطط إعادة التنظيم، أعلنت الحكومة في وقت سابق أنها ستقوم ببناء مقر جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية ماريلاند بحلول عام 2023.

تثير هذه الخطوة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يرى البعض أنها إجراء ضروري لتقليل العجز الفيدرالي، بينما يحذر آخرون من أنها قد تؤدي إلى تقويض الخدمات الحكومية الأساسية.