ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لاستبعاد منظمات غير ربحية من برنامج إعفاء القروض

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي باستبعاد المنظمات غير الربحية التي يُزعم أنها تشارك في "دعم الأنشطة غير القانونية" من برنامج إعفاء قروض الخدمة العامة (PSLF).

ووفقًا لما جاء في نص القرار، فإن "الأفراد العاملين لدى المنظمات التي لها أنشطة ذات غرض غير قانوني كبير لن يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء قروض الخدمة العامة".

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن برنامج PSLF هو مبادرة فيدرالية تتيح للعاملين في القطاعات الحكومية، مثل الشرطة والتعليم، إضافة إلى الموظفين في المنظمات غير الربحية، فرصة الحصول على إعفاء من ديونهم الدراسية بعد سداد مدفوعات منتظمة لمدة عشر سنوات.

وأكد القرار التنفيذي أن البرنامج لم يحقق الهدف المرجو منه في دعم القطاعات الحيوية، بل تم استغلاله لتوجيه أموال الضرائب إلى منظمات ناشطة "تضر بالمصلحة العامة وتعرض الأمن القومي والقيم الأمريكية للخطر، وأحيانًا عبر وسائل إجرامية".

كما ينص الأمر التنفيذي على تقييد أهلية الاستفادة من البرنامج لموظفي المنظمات غير الربحية، مع تكليف وزيرة التعليم الجديدة، ليندا ماكماهون، بإعادة تعريف مصطلح "الخدمة العامة" بحيث يُستبعد منه العاملون في جهات يُشتبه في تورطها بأنشطة غير قانونية، مثل انتهاك قوانين الهجرة الفيدرالية، ودعم الإرهاب، وإساءة معاملة الأطفال، وغيرها من القضايا الواردة في القرار.

وأفاد أحد موظفي البيت الأبيض أن المشكلة الرئيسية في البرنامج تكمن في أن بعض المستفيدين منه يعملون في منظمات "تشارك في أنشطة غير قانونية أو مشبوهة، تدعم، على سبيل المثال، الهجرة غير الشرعية أو منظمات إرهابية أجنبية أو أنشطة مخالفة للقانون".