الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي بعد 52 يومًا من الاحتجاز بتهمة محاولة فرض الأحكام العرفية
أعلنت محكمة منطقة سول المركزية، أمس الجمعة، الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، بعد احتجازه لمدة 52 يومًا على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد خلال ديسمبر الماضي.
وفي أول تعليق له بعد إطلاق سراحه، أعرب الرئيس يون عن شكره للمحكمة على ما وصفه بـ "تصحيح المخالفات القانونية" من خلال قرار إلغاء احتجازه، كما وجه امتنانه إلى أنصاره الذين دعموا قضيته رغم الأحوال الجوية القاسية، وإلى قيادة حزب "سلطة الشعب" الحاكم.
ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة الكورية (KBS)، أكد يون أنه يصلي من أجل الإفراج عن المسؤولين الآخرين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز لدورهم في القضية ذاتها، مشددًا على أن فرض الأحكام العرفية كان ضمن صلاحياته الدستورية.
وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد اعتقلت يون في 15 يناير الماضي، بعد إعلانه حالة الطوارئ في الثالث من ديسمبر في خطاب متلفز، حيث برر القرار بضرورة حماية النظام الدستوري والتصدي للقوى الموالية لكوريا الشمالية داخل البلاد.
لكن الجمعية الوطنية رفضت الإجراء، ما دفعه إلى التراجع عنه بعد فترة وجيزة، لتتصاعد الأزمة السياسية وصولًا إلى احتجازه.
يأتي قرار المحكمة بإطلاق سراحه ليضع حدًا مؤقتًا لفصل من التوتر السياسي الذي شهدته البلاد، في حين لا تزال تداعيات القضية تلقي بظلالها على المشهد السياسي في كوريا الجنوبية.
