أسعار الذهب اليوم في مصر .. الجنيه الذهب 32960 جنيهًا
وسط توقعات بتغيرسعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 10 مارس 2025 في حدود 20 جنيهًا بالتعاملات الصباحية، ننشر توقعات أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- عيار 24 يسجل 4708 جنيهًا.
- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.
- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.
- عيار 14 يسجل 2746 جنيها.
- الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.
وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.
توقعات أسعار الذهب
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ضعف بيانات الوظائف الأمريكي بأقل من التوقعات واستمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار السياسات التجارية الأمريكية.
استطاع الذهب المحلي أن يرتفع خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما ساعد على ارتفاع تسعير الذهب.
أغلق سعر الذهب العالمي تداولات الأسبوع تحت المستوى 2930 دولار للأونصة الذي يمثل مقاومة حالية للسعر، الأمر الذي يدل على ضعف الزخم الحالي ولكن بقاء السعر فوق المستوى 2900 دولار قد يدعم محاولة صعود أخرى خلال الأسبوع القادم وفي حال اختراق هذا المستوى يرتفع الذهب إلى منطقة المقاومة التالية عند 2950 – 2960 دولار للأونصة.
بعد أن تراجع الذهب المحلي بالقرب من المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 استطاع أن يرتد لأعلى من جديد ليسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 4140 جنيه للجرام ويغلق تداولات الأسبوع عند 4120 جنيه للجرام.
كما أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورًا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.
وجاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل.
وأوضح "واصف"، أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أكد واصف، أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.
وشدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.
وأشار واصف، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.
محاور استراتيجية زيادة صادرات الذهب
تعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.
وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1
