تصاعد التوتر السياسي في كوريا الجنوبية: المعارضة تهدد بملاحقة المدعي العام بعد الإفراج عن الرئيس يون

في تصعيد جديد للأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، أعلن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض، بارك تشان-داي، أن الحزب سيتقدم بشكوى ضد المدعي العام شيم وو-جونج، على خلفية قراره بعدم الطعن على إطلاق سراح الرئيس يون سوك يول.

ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة الكورية (KBS) في نسختها الإنجليزية، حث بارك المدعي العام على التنحي فورًا عن منصبه، محذرًا من أن الحزب سيلجأ إلى جميع الوسائل القانونية والسياسية الممكنة، بما في ذلك إجراءات عزله، في حال رفضه الاستقالة.

وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع طارئ لنواب الحزب الديمقراطي في الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث أكد بارك أن المدعي العام يتحمل "المسؤولية الكبرى" عن إطلاق سراح يون، معتبرًا أن قراره بعدم استئناف الحكم كان العامل الحاسم في الإفراج عنه.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد أطلقت سراح الرئيس يون أمس، بعد 52 يومًا من احتجازه على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد خلال ديسمبر الماضي وجاء القرار بعد موافقة محكمة منطقة سول المركزية يوم الجمعة الماضي على طلب الرئيس بإلغاء احتجازه.

يُذكر أن الرئيس يون كان قد اعتُقل في 15 يناير الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالتمرد عقب إعلانه حالة الطوارئ في البلاد في الثالث من ديسمبر، وهي التهم التي أثارت انقسامات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة.