بريطانيا تتهم إسرائيل بمخالفة القانون الدولي بعد قطع الكهرباء عن غزة

في خطوة أثارت انتقادات واسعة، اتهمت الحكومة البريطانية إسرائيل بالمخاطرة بانتهاك القانون الدولي بعد قرارها بقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تُستخدم كورقة ضغط في مفاوضات وقف إطلاق النار. 

يأتي هذا التصعيد بعد أسبوع واحد فقط من قيام إسرائيل بمنع دخول الغذاء والوقود والأدوية إلى القطاع المحاصر، الذي يضم أكثر من مليوني نسمة.

ووفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد جاءت هذه الإجراءات المفاجئة في وقت كان فيه المجتمع الدولي ينتظر تقدم المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي رد سريع، أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ، حيث قال متحدث رسمي: "لا ينبغي أن تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف إطلاق النار أو استخدامها كأداة سياسية." 

وأضاف: "وقف دخول الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء، قد يشكل انتهاكًا للالتزامات الإسرائيلية بموجب القانون الإنساني الدولي."

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أصدر أوامر مباشرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بوقف تزويد غزة بالطاقة فورًا. 

ورغم أن التأثير الكامل لهذا القرار لم يتضح بعد، إلا أن محطات تحلية المياه في القطاع تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء لإنتاج مياه الشرب، ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة.

وفي منشور على منصة X يوم الأحد، صرح كوهين: "لقد وقّعت الآن أمرًا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة على الفور. كفى من الكلام، لقد حان وقت العمل!"

يأتي هذا التطور بعد سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي شملت منع دخول الإمدادات الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود، بينما تحاول المنظمات الإنسانية توزيع المخزونات القليلة المتبقية على الفئات الأكثر تضررًا.