صدمة للأهلي.. اللوائح تضع مسؤولي القلعة الحمراء في مأزق بعد شكوى الأولمبية (صور)

تلقى النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز، ضربة قوية بشأن الشكوى التي تقدم بها إلى اللجنة الأولمبية المصرية، والتي كان يعوّل عليها لحسم النزاع مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، على خلفية أزمة مباراة القمة أمام الزمالك.

الأهلي أعلن في بيان رسمي أمس السبت، عن تقدمه بشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، متهمًا الجهتين باتخاذ إجراءات تخالف اللوائح بشأن مباراة القمة.

وأوضح النادي أن قراره جاء اعتراضًا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء، رغم وجود قرار مسبق من الرابطة بإسنادها إلى طاقم أجنبي لضمان العدالة.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج، إلا أنها ألغيت بعد مرور 20 دقيقة بسبب عدم حضور الأهلي إلى أرض الملعب، في حين حضر الزمالك بشكل طبيعي.

وأدى موقف الأهلي إلى خلاف قانوني مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية، حيث بررت الأخيرة قرارها بإسناد المباراة لحكام مصريين نظرًا لضيق الوقت بين الإعلان عن موعد اللقاء وتلقي طلب الأهلي بشأن الطاقم الأجنبي.

مفاجأة قانونية صادمة

في تطور غير متوقع، كشف المستشار نهاد حجاج، الخبير القانوني، عن عدم اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية بالنظر في شكوى الأهلي، ما يعني أن النادي قد يجد نفسه بلا مسار قانوني داخل اللجنة الأولمبية لحسم النزاع.

وأوضح حجاج، عبر صفحته على فيسبوك، أن اللجنة الأولمبية المصرية لا تملك سلطة إلغاء قرارات اتحاد الكرة أو رابطة الأندية، نظرًا لأنها كيان رياضي مثلهما، وبالتالي لا يمكنها التدخل في مثل هذه القرارات.

وأشار إلى أن الجهة المختصة ببحث تظلمات الأندية ضد قرارات الرابطة والاتحاد المصري هي لجنة الاستئناف (التظلمات) التابعة لاتحاد الكرة، وفقًا للمادة 58/1 من لائحة المسابقات.

كما لفت إلى أن المادة 54/3 من لائحة اللجنة الأولمبية، التي يستند إليها الأهلي، تنظم عمل لجنة فض المنازعات داخل اللجنة الأولمبية، لكن اختصاصها يقتصر فقط على القضايا التي تكون اللجنة الأولمبية طرفًا أصيلًا فيها، وهو ما لا ينطبق على حالة الأهلي.